«التنمية المحلية»: تعديلات مرتقبة بمد فترة التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إنّ الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لحل المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.

وأضافت عوض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، أنّ هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

وتابعت أنّ الوزارة كلفت المحافظات بالعمل بالأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أنّ الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، ضمن خطة الدولة لإنهاء الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

ولفتت عوض، إلى أنّ هناك بعض التعديلات جار العمل عليها، بينها مد فترة التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي مشكلات.

• قانون التصالح
• وزيرة التنمية المحلية والبيئة
• النواب
• الإدارة المحلية