«الزراعة» عن ملف المتناثرات: قانون جديد أمام «الوزراء» للأماكن خارج الأحوزة
«الزراعة» عن ملف المتناثرات: قانون جديد أمام «الوزراء» للأماكن خارج الأحوزة
قال حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه بخصوص الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة ومشروع القانون الآن أمام مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.
وأضاف راشد خلال كلمته خلال في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة حول معوقات تطبيق التصالح في مخالفات البناء، أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف تم استيفاؤها، وهناك توجيهات بخصوص المتناثرات وتم الانتهاء منها.
وأكد، أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، وذلك رداً على تساؤلات النواب حول مشكلات رخصة التعلية والارتفاع، لافتاً إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.
من جانبه قال المستشار محمد جودة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى حالتين منها مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء منتج لأثاره فيما يخص الحالة محل التصالح، مشيرا إلى أن قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون كأن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، وهناك حالة أن مواطن لديه رخصة أكثر من دور وبنى دور واحد فيمكن استكمال أعمال البناء.
