«هتاخد معاش ومنحة».. 12 فئة من العمالة غير المنتظمة لها الحق في التأمينات
«هتاخد معاش ومنحة».. 12 فئة من العمالة غير المنتظمة لها الحق في التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- المعاشات
- العمالة غير المنتظمة
- عمالة غير منتظمة
- معاش
- تأمين
- فئات العمالة غير المنتظمة
- منحة
ملف العمالة غير المنتظمة واحدًا من أكثر الملفات الاجتماعية أهمية داخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظرًا لارتباطه بملايين المواطنين الذين يعملون خارج نطاق الوظائف التقليدية، ولا تربطهم جهات عمل مستقرة أو عقود دائمة، وهو ما دفع المشرع إلى تخصيص أحكام خاصة تضمن لهم مظلة من الحماية التأمينية والاجتماعية، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش عند بلوغهم سن التقاعد، بجانب المنحة التي يحصلون عليها بشكل دوري في المناسبات والأعياد.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي تصنف ضمن العمالة غير المنتظمة، التي تبلغ نحو 12 فئة، واضعًا شروطا وضوابط تتيح لهذه الفئات الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي والمعاشات، بما يحقق قدرًا من الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
من هم أصحاب العمالة غير المنتظمة؟
نصت المادة 155 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على عدد من الفئات التي تخضع لنظام العمالة غير المنتظمة، في مقدمتها ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
كما تشمل الفئات الخاضعة للنظام عمال التراحيل، وهم العمال الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للعمل بشكل يومي أو موسمي دون ارتباط دائم بصاحب عمل محدد.
وامتد نطاق الحماية كذلك إلى صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين، ومنادي السيارات، وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، إلى جانب الفئات المماثلة والحرفيين الذين يعتمدون على أعمال بسيطة وغير مستقرة كمصدر رئيسي للدخل.
ولم يقتصر القانون على الفئات المهنية التقليدية، بل شمل أيضًا خدم المنازل ومن في حكمهم ممن يعملون داخل المنازل، وهي من الفئات التي ظلت لفترات طويلة خارج المظلة التأمينية.
كما أدخل القانون محفظي القرآن الكريم وقرائه ضمن الفئات المستحقة للتأمين، إلى جانب المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنائس، في خطوة تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المجالات الدينية والدعوية.
شروط خاصة لورثة أصحاب المنشآت الفردية
ومن الفئات التي تناولها القانون أيضًا، ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين لفئات أخرى بالقانون، لكن بشرط توافر عدة ضوابط.
واشترط القانون ألا يعمل بالمنشأة أي عمال وقت وفاة صاحبها الأصلي، وألا يتجاوز نصيب الوارث من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى عدم قيام الوارث بإدارة المنشأة بنفسه.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الورثة الذين يحصلون على دخل محدود من منشآت صغيرة دون أن يكونوا أصحاب نشاط فعلي أو إدارة مباشرة لها.
حماية خاصة للعمالة الزراعية المؤقتة
القانون منح اهتمامًا واضحًا للعاملين المؤقتين في القطاع الزراعي، سواء داخل الحقول أو الحدائق والبساتين أو مشروعات تربية الماشية والدواجن والمناحل وأراضي الاستصلاح والاستزراع.
وحدد القانون المقصود بالعامل المؤقت بأنه العامل الذي تقل مدة عمله لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة، أو يكون العمل الذي يؤديه غير داخل بطبيعته في النشاط الأساسي لصاحب العمل، ويعد هذا النص من أبرز المواد التي تستهدف حماية العمالة الموسمية التي تعاني غالبًا من غياب الاستقرار الوظيفي والتأميني.
صغار الحائزين والملاك الزراعيين
كما شملت المادة حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بنظام الإيجار أو المزارعة، وامتدت المظلة كذلك إلى ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها، بشرط ألا تتجاوز ملكية الشخص فدانًا واحدًا.
ويأتي ذلك في إطار دعم صغار المزارعين والفئات الريفية محدودة الدخل، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة والمعيشة.
شروط الاستفادة من القانون
ووضع القانون شرطين أساسيين للاستفادة من أحكام العمالة غير المنتظمة، أولهما ألا يكون الشخص خاضعًا لأحكام التأمينات الاجتماعية ضمن الفئات الأخرى المنصوص عليها بالقانون، سواء العاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أو العاملين بالخارج، أما الشرط الثاني فهو ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا، باعتباره الحد الأدنى المقرر قانونًا للاشتراك بالنظام التأميني.
إضافة فئات جديدة بقرار من رئيس الهيئة
وأجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة فئات جديدة إلى نظام العمالة غير المنتظمة، من خلال قرارات تصدر وفقًا لمتطلبات الواقع العملي والتغيرات في سوق العمل، ويحدد القرار الصادر في هذه الحالة تاريخ بدء الانتفاع، والشروط المطلوبة، إلى جانب قواعد وإجراءات سداد الاشتراكات التأمينية.
كما نص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام المادة، بما يضمن مرونة التطبيق ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
12 فئة من العمالة غير المنتظمة
ويمثل نظام العمالة غير المنتظمة أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، خاصة مع اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي واعتماد ملايين المواطنين على أعمال يومية أو موسمية غير مستقرة، ويمكن تلخيص جميع الفئات في النقاط التالية:
ملاك العقارات المبنية محدودو الدخل.
عمال التراحيل.
الباعة الجائلون وصغار العاملين لحساب أنفسهم.
موزعو الصحف وماسحو الأحذية والحرفيون.
خدم المنازل ومن في حكمهم.
محفظو القرآن الكريم وقراؤه.
المرتلون والقيمة وخدام الكنائس.
ورثة أصحاب المنشآت الفردية بشروط محددة.
العمالة الزراعية المؤقتة والموسمية.
حائزو الأراضي الزراعية الأقل من فدان.
ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها الأقل من فدان.
فئات أخرى يجوز إضافتها بقرار من رئيس هيئة التأمينات.
ومن خلال هذا النظام، تسعى الدولة إلى دمج هذه الفئات داخل المنظومة التأمينية، بما يضمن لهم الحق في المعاش والتغطية التأمينية والحماية عند الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بعد سنوات طويلة ظلت فيها تلك الفئات خارج نطاق الحماية الرسمية.
