«القومي لحقوق الإنسان» يشكل لجنة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر.. ويحافظ على التصنيف الدولي «A»
«القومي لحقوق الإنسان» يشكل لجنة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر.. ويحافظ على التصنيف الدولي «A»
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، حيث قرر تشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر للمجلس، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التصنيف الدولي «A» الذي يعكس توافقه مع المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
تطوير مؤسسي وتعزيز أدوات الرصد والتحليل
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات الحقوقية الإقليمية والدولية، والتطورات المرتبطة بملفات الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق الرقمية والتطورات التكنولوجية الحديثة.
وأكد رئيس المجلس أهمية اضطلاع المجلس بدور أكثر فاعلية في الرصد والتحليل الدوري للتقارير والأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشددًا على ضرورة بناء آليات مؤسسية أكثر كفاءة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
الحفاظ على التصنيف الدولي «A»
واستعرض المجلس نتائج مشاركة رئيسه في أعمال اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تناولت أوضاع المؤسسات الوطنية ومعايير التقييم والاعتماد وفق مبادئ باريس.
وأكدت المناقشات أهمية الحفاظ على التصنيف الدولي «A»، باعتباره مؤشرًا على استقلالية المجلس وتعدديته وشفافيته وفاعليته المؤسسية، فضلًا عن دوره في تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
لجنة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر
وناقش أعضاء المجلس المنهجية الجديدة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر، مؤكدين أهمية تطويره ليصبح أكثر ارتباطًا بالقضايا الحقوقية ذات الأولوية، مع تعزيز الطابع التحليلي والتفسيري للتقرير.
وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة تتولى وضع المنهجية العامة والإشراف على مراحل الإعداد والصياغة والمراجعة والتنسيق بين اللجان والإدارات المختلفة حتى صدور التقرير في صورته النهائية.
تطوير منظومة الشكاوى والحقوق الرقمية
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه منظومة الشكاوى، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير بنيتها الإلكترونية ورفع كفاءة الباحثين وتحسين آليات التنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب توسيع وسائل الوصول إلى المواطنين في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد المجلس على أهمية تطوير المقاربات الحقوقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والخصوصية وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
إعداد استراتيجية العمل قبل نهاية مايو
وأشار المجلس إلى أنه يعكف حاليًا على إعداد استراتيجية العمل وخطط اللجان النوعية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية مايو الجاري.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان مواصلة تنفيذ مخرجات الاجتماع وفق رؤية تستند إلى المهنية والتطوير المؤسسي، بما يدعم دوره كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
