7 نصائح ذهبية قبل شراء وحدة عقارية في مصر.. احذر الوقت «عدو الاستثمار»
7 نصائح ذهبية قبل شراء وحدة عقارية في مصر.. احذر الوقت «عدو الاستثمار»
أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن شراء العقارات في مصر، من أهم أدوات الاستثمار الآمن، لكنه يتطلب الالتزام بعدد من القواعد الأساسية التي تضمن حماية أموال العملاء وتحقيق أفضل عائد، سواء بغرض الاستثمار أو السكن.
وأوضح البستاني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار العقاري يمثل حاليًا «الملاذ الآمن» في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مشددًا على أهمية اتخاذ قرار الشراء سريعًا وعدم انتظار تراجع الأسعار، لأن «عامل الزمن هو العدو الأول للاستثمار العقاري»، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف البناء والتنفيذ.
وأشار إلى أن أولى الخطوات الذهبية عند شراء أي وحدة عقارية تبدأ باختيار مطور عقاري موثوق، يمتلك سابقة أعمال قوية وتاريخًا واضحًا في التنفيذ والتسليم، مؤكدًا أن سجل المشروعات السابقة يمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على حقوق العملاء.
تأثير عامل الوقت على الاستثمار
وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في التأكد من الجوانب القانونية للمشروع، وفي مقدمتها تسجيله لدى الجهات المختصة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان قانونية الوحدة وسلامة إجراءات التعاقد.
وأكد رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الموقع يمثل العنصر الأهم بعد اختيار المطور، موضحًا أن العميل يجب أن يحدد ما إذا كان يبحث عن سكن في شرق القاهرة أو غربها، مشيرًا إلى أن القاهرة الجديدة تُعد الوجهة الأبرز شرقًا، بينما تأتي الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر في مقدمة المناطق المفضلة غرب القاهرة.
وأضاف البستاني أن اختيار المساحة المناسبة يُعد من القرارات المهمة عند شراء العقار، موضحًا أن بعض العملاء يقبلون على شراء وحدات بمساحات كبيرة بدعوى الاستثمار رغم عدم احتياجهم الفعلي لها، ما قد يسبب صعوبة في إعادة بيعها لاحقًا، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين العقار المخصص للاستثمار والعقار المخصص للسكن.
معايير الاستثمار الناجح والمضمون
وشدد على أهمية التأكد من القدرة على سداد الأقساط قبل التعاقد، محذرًا من الانسياق وراء العروض التي تطرحها بعض الشركات بنظام التقسيط دون مقدم، ثم التعثر لاحقًا في سداد الأقساط، ما قد يؤدي إلى خسارة العميل لما دفعه.
وأوضح أن المستثمر العقاري يجب أن يجري حسابًا دقيقًا للعائد المتوقع على الاستثمار (ROI) قبل الشراء، لافتًا إلى أن العائد العادل على الاستثمار يتراوح بين 8% و10% سنويًا، بينما تحقق بعض الوحدات الفندقية عوائد تصل إلى 15% إذا كانت مدعومة بشركة تشغيل قوية وموقع متميز.
ونصح العملاء بالاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة العقود، إلى جانب مهندس أو مستشار عقاري لفحص الوحدة والموقع، مؤكدًا أن قرار الشراء يجب أن يكون مبنيًا على دراسة قانونية وهندسية سليمة، وليس على العاطفة أو العروض التسويقية فقط.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود مستشار هندسي لمراجعة الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار ودراسة المشروع بشكل كامل، لضمان جودة التنفيذ وسلامة الاستثمار على المدى الطويل.
