قانون الأسرة الجديد يسمح بتنفيذ أحكام رؤية الأطفال بالقوة.. «مفيش مماطلة تاني»
قانون الأسرة الجديد يسمح بتنفيذ أحكام رؤية الأطفال بالقوة.. «مفيش مماطلة تاني»
حسم قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آلية تنفيذ أحكام الرؤية للأطفال والتي يجب أن تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا وجود كفالة.
ووفقًا لما كشفت المادة 344 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
تسليم الصغير جبرا دون إعلان
كما أنه يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا دون إعلان، ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
كما ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
يُجري التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقا لنص المادة (288) من هذا القانون بمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته ومن يناط به ذلك.