«المفوضية الأوروبية»: البنوك الروسية تحولت إلى أداة مركزية في اقتصاد الحرب

قال محيي الدين الشحيمي المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن القطاع المصرفي الروسي أصبح جزءًا أساسيًا من بنية اقتصاد الحرب في روسيا، مشيرًا إلى أن النظام المالي هناك أعاد تنظيم نفسه بما يخدم الأولويات الاستراتيجية والعسكرية للدولة، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الشحيمي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ البنوك الروسية ليست كيانات منفصلة، بل جزء من هيكل اقتصادي قومي مرتبط بشكل مباشر بالأولويات العسكرية والسياسية، لافتاً إلى أن هذا التوجه تعزز مع استمرار الحرب وتزايد دور الدولة في توجيه الاقتصاد.

تأثير العقوبات وإعادة تشكيل النظام المالي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات الغربية، وخاصة بعد الحرب في أوكرانيا، أدت إلى تجميد عدد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه نظام «سويفت» ما دفع موسكو إلى إعادة بناء قنوات مالية بديلة لتأمين حركة السيولة والمعاملات الدولية.

بدائل مالية خارج النظام الدولي

ولفت «الشحيمي» إلى أن روسيا طورت آليات مالية متعددة القطاعات لتجاوز القيود الغربية، ما ساعدها على الحفاظ على استمرارية المعاملات المالية رغم الضغوط الدولية، مؤكداً أن هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد موجّه يخدم احتياجات الحرب بالدرجة الأولى.

• القطاع المصرفي الروسي
• النظام المالي
• الأولويات الاستراتيجية
• اقتصادي قومي
• توجيه الاقتصاد
• أوكرانيا
• المعاملات المالية