هل يحق للشركة إجبارك على الاستقالة؟.. عبد المنعم الجمل يوضح
هل يحق للشركة إجبارك على الاستقالة؟.. عبد المنعم الجمل يوضح
أكد عبد المنعم الجمل، أن صاحب العمل لا يملك حق فصل العمال أو خفض العمالة بشكل منفرد تحت ذريعة «إعادة الهيكلة»، موضحًا أن القانون ألزم المؤسسات التي تمر بظروف اقتصادية صعبة باللجوء إلى لجنة مختصة بوزارة العمل لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.
لجنة التوقف تتولى فحص أوضاع الشركة
وأوضح «الجمل» خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج ستوديو إكسترا نيوز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم، أن ما يُعرف بـ«لجنة التوقف» تضم ممثلين عن وزارة العمل واتحاد الصناعات وممثلي العمال وخبراء متخصصين، حيث تتولى فحص أوضاع الشركة وميزانياتها للتأكد من حقيقة الخسائر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتقليص العمالة أو إعادة الهيكلة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يطلعون بشكل كافٍ على مواد قانون العمل، رغم أهمية معرفة الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن العامل يمكنه اللجوء إلى النقابة أو مكتب العمل للحصول على الدعم القانوني اللازم في حال تعرضه لأي تعسف.
إجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة
وفيما يتعلق بإجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة، شدد الجمل على أن قانون العمل نظم هذه المسألة بشكل واضح، حيث نص على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا تم توقيعها داخل مكتب العمل بحضور العامل وصاحب العمل أو من ينوب عنهما، وذلك لمنع حالات إجبار العامل على توقيع «استمارة 6» مسبقًا.
وأضاف أن العامل الذي يتعرض لضغوط للتوقيع على استقالة إجبارية يجب ألا يستجيب، وأن يتوجه فورًا إلى مكتب العمل أو النقابة لتقديم شكوى رسمية، موضحًا أن التنظيم النقابي يمثل عنصر حماية مهم للعامل داخل بيئة العمل.
وأكد عبد المنعم الجمل أن النقابات العمالية ترفض أي ممارسات تؤدي إلى «قطع أرزاق» العمال أو الإضرار بأسرهم، مشيرًا إلى أن وجود تنظيم نقابي داخل المؤسسات يساعد بشكل كبير في مواجهة حالات الفصل التعسفي وحماية حقوق العاملين.