وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين في أسوان للتحقيق بسبب مخالفات البناء
وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين في أسوان للتحقيق بسبب مخالفات البناء
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة، لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من 12 حتى 14 مايو 2026.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان، لمتابعة ملفات ومنظومات تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة، والأراضي المستردة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
مواجهة حالات التعدي
واستعرضت الدكتورة منال عوض تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لـ46 قطعة أرض لحالات تعد بالبناء على الأراضى أملاك الدولة الخاصة، وتحرير أول عقدي تقنين علي مستوي المحافظة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث 68 مواطنا للتقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة، حيال وقائع مخالفات إعادة التعدي علي الأراضي أملاك الدولة المستردة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للتعدي علي الأراضي أملاك الدولة، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، وكذا المخالفات الثابتة بملفات التصالح وعدم الرد علي المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة وكذا عدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمخالفة للقانون.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات ، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية .
التصدى لمخالفات البناء
وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم إزالة 3مخالفات بناء حديثة أثناء المرور لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية وإزالة عدد 6مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما تم إنهاء عدد 455) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.
كما قامت اللجنة بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري رتم تنفيذ عدد 2 حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة والتحفظ علي بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة و مراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.
كما تبين للجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك بإتخاذ ثمة إجراء قانوني حيال وقائع التعدي علي الأراضي أملاك الدولة أو حالات إعادة التعدي علي الأراضي المستردة طبقاً للقانون رقم 164لسنة 2019، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية بإتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، و عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن، و تبين عدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.
كما أوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بعقد ورشة عمل مع رؤوساء المراكز والمدن ومديري إدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بملفات ومنظومات التقنين ، التصالح ، المتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية.
