«النواب» يوافق نهائيًا على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
«النواب» يوافق نهائيًا على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
مد الدورة النقابية 6 أشهر لضمان استمرارية العمل والانتخابات
وتتضمن التعديلات بشأن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 شهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
يأتي هذا التعديل في ضوء تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية مهمة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
وحول الموافقة النهائية على مشروع القانون، قال النائب وائل الجندي، إننا أمام أهم عنصر من عناصر الإنتاج ألا وهو العامل البشري، مؤكدا على أن العامل المصري محل اهتمام وتقدير.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تخوض معركة بناء وتنمية تحتاج إلى تشريعات، والعامل المصري كان وسيظل حجر الأساس وعامل الإنجاز لهذه البلد.
وتابع الجندي، أن العامل الذي يشعر بالأمن والتقدير هو الأكثر قدرة على العطاء، وأن النقابات العمالية دائما شريكا مهما في دعم الدولة والإنتاج.
وأشار النائب محمد عكاشة، إلى أن العمل النقابي لحقوق العاملين الذين يعدوا قاطرة التنمية في الدولة المصرية، ومن حيث المبدأ أوافق على مد الدورة ولكن يجب أن يكون محكوم بضوابط حتى لا يكون عادة يتم البناء عليها في المستقبل.
وأوضح عكاشة، أنه بالرغم من موافقتي ولكن اقترح أن يكون هناك نص بإلزام المجالس بأداء تقرير نصف سنوي للأداء المالي والإدراي بالإضافة إلى عدم وجود حظر أي مد جديد.
