محمد مصطفى شردي يطالب بحوار مجتمعي واسع حول قانون الأسرة الجديد
محمد مصطفى شردي يطالب بحوار مجتمعي واسع حول قانون الأسرة الجديد
طالب الإعلامي محمد مصطفى شردي، بفتح نقاش مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح محل اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين مختلف فئات المجتمع.
وقال، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن القانون يمس حياة 110 ملايين مواطن، ما يجعله من القوانين التي تستوجب دراسة متأنية وحوارًا مجتمعيًا واسعًا قبل إقراره.
مطالب بمشاركة الأحزاب
ودعا «شردي» الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة، إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها بشأن مشروع القانون، متسائلًا عن دورها الحقيقي في مناقشة التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الاختلاف مع النصوص الحكومية أمر طبيعي وصحي، موضحًا أن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون، بينما تقع على عاتق البرلمان مسؤولية مناقشته والتأكد من توافقه مع المجتمع والدستور.
تدخل الأزهر مطلوب
وشدد الإعلامي المصري على أهمية تدخل الأزهر الشريف في مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لطبيعته الاجتماعية والدينية الحساسة.
وأكد أن الهدف من القانون يجب ألا يكون الانتصار للرجل أو المرأة، وإنما الانتصار للحق وتحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية.
