5 شروط لإثبات النسب بالإقرار في مشروع قانون الأسرة الجديد.. المادة 106 تشترط فارق السن
5 شروط لإثبات النسب بالإقرار في مشروع قانون الأسرة الجديد.. المادة 106 تشترط فارق السن
أقر قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، 5 شروط يُمكن بها إثبات النسب بالإقرار، وذلك بعد تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ثبوت النسب بالإقرار
ووفقًا لما جاء في المادة 106 من قانون الأسرة الجديد، يشترط لثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت ما يلي:
1- أن يكون المقر بالغًا عاقلاً مختارًا.
2- أن يكون الولد مجهول النسب.
3- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزًا.
4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5- تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ما إذا كان المطلوب ثبوت نسبه خاضعاً لنظام الأسر البديلة.
وللمحكمة الاستعانة بالدليل العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب.
كما لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعي عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء.
