الإفتاء تحذر: بيع رأس الأضحية أو إعطاؤه للجزار بدل الأجرة خطأ فقهي شائع

01:23 م | السبت 23 مايو 2026

كتب- أحمد محيي:

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول الطرق الشرعية الصحيحة لتوزيع الأضاحي، وما إذا كان تقسيم الأحشاء والرأس يخضع لنفس أحكام توزيع اللحوم أم أن لها وضعا خاصا، وهو ما حسمته دار لإفتاء المصرية لإنهاء الجدل السنوي المعتاد.

قاعدة الأثلاث الثلاثة.. تقسيم مستحب وليس إجباريا

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث متساوية، بحيث يأكل المضحي وأهل بيته ثلثا، ويهدي لأقاربه وأصدقائه ثلثا، ويتصدق بالثلث الأخير على الفقراء والمساكين، مشيرة إلى مرونة الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، حيث لا حرج على المضحي إذا أكل أكثر من الثلث أو تصدق بأكثر منه، نظرا لأن هذا التقسيم يأتي على سبيل الاستحباب والندب لا الوجوب، استنادا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

حكم الأحشاء والكبد من التقسيم

وأكدت الإفتاء، أن اللحم هو الجزء الأساسي والمقصود الأعظم من الأضحية، لكونه النفع الحقيقي الذي يعود على المستحقين ويسد حاجتهم، أما فيما يخص الأحشاء الداخلية مثل الكبد وغيره، فأشارت إلى انه يستحب تقسيمها وتوزيعها كباقي اللحم، ولكن إن اختار المضحي عدم تقسيمها واحتفظ بها لنفسه فلا حرج عليه في ذلك شرعا.

رأس الأضحية.. وتحريم البيع

وفيما يتعلق برأس الأضحية، بينت الدار أن الرأس لا تقسم، بل تظل من حق صاحب الأضحية بالكامل يفعل بها ما يشاء في حدود الاستهلاك الشخصي، مشددة على حظر بيعها نهائيا، كما حذرت من وقوع الكثيرين في خطأ فقهي شائع وهو إعطاء الرأس أو أي جزء من الأضحية للجزار كبديل عن أجرة ذبحه وعمله.