قبل شراء أو بيع شقة.. 10 أخطاء قانونية شائعة في العقود قد تهدد حقوق الأطراف
قبل شراء أو بيع شقة.. 10 أخطاء قانونية شائعة في العقود قد تهدد حقوق الأطراف
تمثل العقود القانونية الإطار الحاكم لتنظيم العلاقة بين المتعاقدين، وضمان حقوق كل طرف، إلا أن إغفال بعض الضوابط الأساسية عند تحرير العقود قد يؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة، خاصة في معاملات البيع والشراء والإيجار العقاري.
وقال محمد أيوب المحامي لـ«الوطن» إن هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون عند تحرير العقود، والتي قد تؤدي إلى إضعاف قوة العقد القانونية أو الدخول في نزاعات قضائية كان يمكن تفاديها بسهولة.
وأوضح أن من أهم هذه الأخطاء عدم توقيع جميع أطراف العقد، مؤكدًا أن العقد لا تكون له حجية قانونية إذا خلا من توقيع أحد الأطراف، مع ضرورة التوقيع على جميع صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.
وأشار إلى أهمية أن يكون العقد مؤرخًا بشكل صحيح، مع ضرورة تحديد ثمن المبيع بوضوح داخل العقد، باعتبارهما من العناصر الجوهرية التي تمنح العقد قوته القانونية أمام القضاء.
وأضاف، أن الاعتقاد الشائع بأن وجود شهود شرط لصحة العقد غير صحيح، حيث إن العقد لا يبطل بغياب الشهود طالما استوفى أركانه القانونية الأساسية.
وأكد المحامي خطورة الاكتفاء بكتابة التنازل على ظهر العقد فقط دون تحرير عقد بيع أو شراء مستقل، موضحًا أن هذا الإجراء قد يسبب إشكالات قانونية مستقبلية في الإثبات.
ولفت إلى ضرورة التفرقة بين «صحة التوقيع» و«التسجيل بالشهر العقاري»، مشددًا على أن صحة التوقيع لا تعني تسجيل العقد، وأن لكل منهما أثرًا قانونيًا مختلفًا.
كما شدد على أهمية الحصول على آخر إيصالات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية، للتأكد من عدم وجود مديونيات سابقة.
ونبه إلى ضرورة التأكد من عدم وجود قرارات تمكين على الوحدة العقارية قبل إتمام عملية الشراء، إلى جانب التأكد من وجود حصة في الأرض عند شراء الشقق التمليك.
واختتم بالتأكيد على أهمية تحرير العقود بشكل قانوني سليم والرجوع إلى المختصين قبل التوقيع، تفاديًا للوقوع في أخطاء قد تهدد حقوق الأطراف المتعاقدة.
