«التنمية المحلية» تلزم المحافظات بترك 25 متراً حرماً آمناً لطرق وكباري الدولة
«التنمية المحلية» تلزم المحافظات بترك 25 متراً حرماً آمناً لطرق وكباري الدولة
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاباً دورياً وجّهته إلى كافة المحافظات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات الطرق والنقل والإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، يتضمن ضوابط حاسمة بشأن حظر إقامة أي منشآت أو إشغالات على الطرق العامة.
وينص الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية رقم 136 لسنة 2026، على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 25 متراً من حد جانبي الطريق، والمخصص كحرم آمن للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، سواء كانت هذه الطرق تقع داخل كردون المدن أو خارجه، مع إلزام جميع الجهات التنفيذية والاتحادات المعنية بالالتزام التام والمطلق بما جاء فيه.
حظر كامل للإنشاءات والإشغالات وتجميد التراخيص
وشددت تعليمات وزارة التنمية المحلية على المنع البات لإقامة أي منشآت أو إشغالات نهائياً داخل الحرم المحدد بـ 25 متراً؛ وذلك حمايةً لحرم الطرق والكباري من التعديات، كما نص القرار على الوقف الفوري لإصدار أي تراخيص أياً كان نوعها داخل هذا النطاق، ويشمل ذلك المنشآت السكنية، والإدارية، والتجارية، والخدمية، بالإضافة إلى منع إصدار تراخيص الإعلانات بشتى أنواعها.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بهدف تأمين التوسعات المستقبلية لشرايين النقل، وضمان إمكانية ازدواج الطرق وتطويرها مستقبلاً وفقاً للخطط التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة في قطاع البنية التحتية.
إجراءات قانونية رادعة للمخالفين
وفي ختام كتابها الدوري، شددت الوزارة على المحافظين والمسؤولين بالمجالس المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، والالتزام الصارم بالضوابط الواردة في القرار، منعاً للمساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية في حال رصد أي تقاعس أو تهاون في التطبيق.
