فيديو كشف المتهم بتسميم الكلاب في مدينة نصر.. قتل جماعي أم تحذير؟ (القصة الكاملة)
فيديو كشف المتهم بتسميم الكلاب في مدينة نصر.. قتل جماعي أم تحذير؟ (القصة الكاملة)
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، إثر انتشار اتهامات متبادلة بين المدافعين عن حقوق الحيوان من جهة، والمتضررين من انتشار الكلاب الضالة من جهة أخرى، وبينما يرى الفريق الأول أن طرق التخلص من الحيوانات غير آدمية، يطالب الفريق الآخر بضرورة إيجاد حلول جذرية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وفي أحدث التطورات، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ يتهم أحد الأشخاص بتسميم الكلاب الضالة داخل تجمع سكني شهير بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، إذ تم تحديد هويته وضبطه، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
المتهم بتسميم الكلاب بعد ضبطه: خدرتها ولم أقتلها
بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية لمنشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات السوشيال ميديا، وبسؤال صاحبة المنشور، اتهمت أحد الأشخاص بتسميم الكلاب الضالة في محيط سكنها، وبإجراء التحريات وتحديد موقع المشكو في حقه، تمكّنت قوات الأمن من ضبطه، وجاءت أقواله نافية لتعمد القتل، غذ أكد المتهم في التحقيقات أنه لم يسمم الكلاب ولم يتسبب في نفوقها، موضحا أنه خدر الكلاب فقط، ثم نقلها داخل أجولة خارج المنطقة السكنية تماما، مبررًا تصرفه بأنه تعرض للأذى والترهيب من هذه الكلاب أكثر من مرة، وأراد إبعاد الخطر عن أسرته ومحيط مسكنه دون إلحاق أي ضرر دائم بالحيوانات.
وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة، والتأكد عبر تقارير الجهات المختصة مما إذا كانت الكلاب قد تعرضت للتسميم الفعلي أم للتخدير والنقل كما ادعى المتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ناشطة في مجال حقوق الحيوان: على الإعلام نشر الوعي.. والقوانين بحاجة للتغيير
وفي تعليقها على واقعة تسميم الكلاب، أكّدت دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ضرورة ابتعاد وسائل الإعلام عن الخطاب التحريضي، ودعم استراتيجية الدولة المستدامة وبرنامج «صحة واحدة للجميع»، مشددة على أهمية نشر الوعي ببرامج التحصين والتعقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية باعتبارها الجهة المنوطة بالأمر، مشيرة إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بالرفق بالحيوان باتت بحاجة ماسة للتعديل والتغليظ، واصفة العقوبات الحالية بـ«القديمة»، ومستشهدة بأن الغرامات المحددة بـ1000 جنيه؛ وضعت قبل نحو 40 عاما ولم تعد رادعة في الوقت الحالي لمواجهة وقائع التعذيب والقتل.
