خبير اقتصادي: التسهيلات الأخيرة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية
خبير اقتصادي: التسهيلات الأخيرة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية
كتب: أحمد إبراهيم
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الحزمة الحكومية الجديدة غير عادية وتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الوقت نفسه.
وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتبنى مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الصادرات، من بينها زيادة مخصصات أعباء التصدير، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج.
تيسيرات ضريبية وعقارية
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن تيسيرات في الملف الضريبي، لا سيما فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، من خلال تسهيل آليات السداد وتطبيق وسائل إلكترونية للتعامل معها، إضافة إلى أنها تشمل تيسيرات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة العقارات المبنية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على تقديم مخصصات أو تيسيرات فقط، بل يمتد إلى إعادة صياغة الموازنة العامة وإعادة هيكلتها بما يسمح بتطوير المالية العامة المصرية وتحسين أدائها وآليات إدارتها، مضيفًا أن التوجه الحالي يعتمد على موازنة برامج ترتبط بمشروعات تنموية محددة، بما يربط بين المخصصات المالية والمستهدفات التنموية، وصولًا إلى رفع جودة الإنفاق العام.
رؤية أوسع لدفع النشاط الاقتصادي
وأكد على أن الحوافز المطروحة لا تقتصر على الجانب الاستثماري فقط، وإنما تأتي ضمن رؤية أشمل لدفع النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استراتيجية الدولة في المرحلة الحالية تقوم على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع دوره في ممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية، من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات الداعمة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تسهيل عمليات الطروحات وطرح الشركات في البورصة، بما يعزز الحوكمة والمساواة بين مشروعات القطاع الخاص وغيرها من المشروعات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أصبح مطالبًا بأداء دور أكبر في قيادة عملية التنمية، في ظل وضع سقف للاستثمارات الحكومية، وهو ما يستدعي توفير مزيد من الحوافز والدعم، سواء من خلال المخصصات الواردة في الموازنة العامة أو من خلال الإجراءات التنظيمية المختلفة.
