هل تنتهي أزمة العدادات الكودية؟.. تحرك برلماني لعودة نظام الشرائح
هل تنتهي أزمة العدادات الكودية؟.. تحرك برلماني لعودة نظام الشرائح
- العدادات الكودية
- مجلس الشيوخ
- البرلمان
- العدادات
- الكودية
- التقليدية
- استهلاك
- الكهرباء
- الأسعار
- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
كتب- أحمد محيي:
عاد ملف العدادات الكودية إلى دائرة الاهتمام البرلماني مجددًا، بعدما أدرجت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عددًا من الاقتراحات برغبة التي تستهدف إعادة النظر في آليات محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وسط مطالب بتحقيق العدالة بين المشتركين ومراجعة الأسعار المطبقة حاليًا، للمناقشة خلال اجتماع اللجنة اليوم عقب الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
إعادة النظر في الشريحة الموحدة
وتناقش اللجنة، وفقا لما ورد في جدول اجتماعاتها، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب إسماعيل إسماعيل الشرقاوي بشأن إعادة النظر في قرار تحويل نظام محاسبة استهلاك العدادات الكودية من نظام الشرائح المتدرجة إلى نظام الشريحة الموحدة، وذلك في ضوء الشكاوى المتزايدة من تأثير النظام الحالي على قيمة الاستهلاك الشهرية للمواطنين.
عودة نظام الشرائح للعدادات الكودية
كما تبحث اللجنة اقتراحًا آخر مقدمًا من النائب عماد خليل كامل خليل بشأن تطوير منظومة العدادات الكهربائية المدعمة والعدادات الكودية، مع المطالبة بعودة نظام الشرائح للعدادات الكودية، بما يسمح بمحاسبة المشتركين وفق معدلات الاستهلاك الفعلية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المستخدمين.
آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية
وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب عادل عبدالعظيم عبدالحافظ خليل بشأن إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مقارنة بالعدادات التقليدية، بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة في تقديم الخدمة العامة للمواطنين، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كأحد الحلول الداعمة لمنظومة الطاقة.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام العدادات الكودية خلال السنوات الأخيرة، وارتباطها بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لم تستكمل إجراءات التعاقد التقليدي، ويرى مقدمو الاقتراحات أن مراجعة منظومة التسعير الحالية قد تسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق قدر أكبر من الرضا لدى المشتركين.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية بقطاع الكهرباء للرد على المقترحات المطروحة، وبيان مدى إمكانية العودة إلى نظام الشرائح أو إدخال تعديلات على آليات المحاسبة الحالية.
