«القومي لتنظيم الاتصالات»: الأمن السيبراني خط الدفاع الأول عن السيادة الرقمية

01:09 م | الاثنين 08 يونيو 2026

أكد الدكتور رامي أحمد فتحي، نائبًا عن المهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، أن الأمن السيبراني لم يعد وظيفة تقنية محدودة داخل المؤسسات، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.

«تأمين المستقبل» عنوان يعكس تحديات المرحلة الرقمية

وقال فتحي، خلال مؤتمر عن الأمن السيبراني، إنّ بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وحماية المكتسبات التي تحققت في مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف أنّ التهديدات السيبرانية لم تعد مرتبطة بحدود جغرافية أو قطاعات محددة، بل أصبحت تمتد عبر مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية، ما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وأوضح أنّ الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير السياسات الأمنية وتبني التقنيات الحديثة يمثل حجر الأساس في بناء منظومة دفاعية أكثر كفاءة.

الذكاء الاصطناعي بين فرص الحماية ومخاطر الهجمات

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الأمن السيبراني، حيث يتيح قدرات متقدمة في الرصد والتحليل واكتشاف التهديدات والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية، وفي المقابل، حذر من إمكانية استغلال هذه التقنيات في تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا وعمليات خداع رقمي متطورة والتلاعب بالمحتوى والمعلومات، ما يستدعي وضع ضوابط تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.

استعرض فتحي 3 ركائز رئيسية تعتمد عليها جهود تعزيز الأمن السيبراني في مصر، تتمثل الأولى في الإنذار المبكر وتحليل التهديدات والاستجابة للحوادث واختبار خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات، أما الركيزة الثانية فتتمثل في تعزيز الثقة بالبنية التحتية الرقمية عبر حماية الهوية الرقمية وتأمين البيانات والمعاملات الإلكترونية والحوسبة السحابية وسلاسل الإمداد الرقمية.

في حين تعتمد الركيزة الثالثة على توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية المشتركة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

وشدد فتحي على أن مفهوم السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم، بل يرتبط بامتلاك القدرة على إدارة الموارد الرقمية وحمايتها والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل التكنولوجيا، مختتما كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الأطراف لبناء فضاء رقمي آمن وموثوق ومستدام، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وحماية المؤسسات والمجتمعات من التحديات السيبرانية المستقبلية.