المشدد 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للمهتمين بتهريب الآثار في جمارك نويبع
المشدد 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للمهتمين بتهريب الآثار في جمارك نويبع
حكمت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة اليوم الاثنين، في مدينة طور سيناء، برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بالحبس المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، لكل من الـ10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تهريب الآثار عبر ميناء نويبع»، والمتهمين بمحاولة تهريب آلاف القطع الأثرية إلى خارج البلاد.
تفاصيل القضية
وترجع أحداث القضية إلى أغسطس 2025، عندما تلقت الجهات الأمنية بميناء نويبع البحري، معلومات تفيد بمحاولة سائق أردني، يدعى إبراهيم علي سليمان الزيود، 59 عاما، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية إلى دولة الأردن.
وعلى الفور، جرى تشكيل مأمورية مشتركة للجمارك ورجال الأمن، وبالفعل جرى ضبط 6 لفافات كبيرة تضم 2198 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، داخل مخازن سرية بشاحنة أردنية داخل الميناء محملة بالفول المجروش
وطبقا لخضوع المضبوطات لأحكام قانون حماية الأثار برقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، جرت مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، ووضعها بأحد المتاحف؛ إذ قدرت المضبوطات ماليا بنحو 3 مليارات و578 مليونا و550 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة مليار و316 مليون جنيه، بينما قُدّر التعويض الجمركي بنحو 7 مليارات و137مليون جنيه.
الإجراءات القانونية المتبعة
وبمواجههة سائق الشاحنة، أقر بحيازته للمضبوطات، وأنها تخص شخص أردني الجنسية، وأنه ينقلها خارج مصر عبر ميناء نويبع، مقابل مبلغ مالي قدره 5 آلاف دولار، وتبين من خلال التحقيقات تورط 10 متهمين، جرى ضبط 6 أشخاص منهم، ولا زال 4 هاربين، وثبت اشتراكهم في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك بإحدى القرى بمحافظة قنا، وتجهيزها لنقلها خارج البلاد بغرض التربح من بيعها.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 2766 لسنة 2025 جنح نويبع، وجرى حبس المتهمين والتحفظ على المضبوطات والشاحنة المستخدمة في الواقعة، وإصدار أمر بضبط المتهمين الهاربين، وجرت إحالة القضية لمحكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1956 لسنة 2026 التي أصدرت حكمها اليوم.
