إيطاليا تفتح تحقيقا رسميا ضد تجاوزت بن جفير بحق النشطاء: متهما بالتعذيب والخطف
إيطاليا تفتح تحقيقا رسميا ضد تجاوزت بن جفير بحق النشطاء: متهما بالتعذيب والخطف
يواجه إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، مأزقًا جديدًا، عقب إعلان النيابة العامة الإيطالية في روما فتح تحقيق رسمي ضده بتهمة الخطف والتعذيب، في أعقاب نشر مقاطع توثق تنكيله بمعتقلي أسطول غزة والسخرية منهم، بسحب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا جاء في المقاطع المصورة؟
وأثار المقطع المصور، الذي ظهر فيه بن جفير يلوح بالعلم الإسرائيلي فوق نشطاء مكبلين بالأصفاد و جاثين على ركبهم في ميناء أشدود الإسرائيلي، ردود فعل دولية غاضبة، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته للتبرؤ من محتوى الفيديو.
ويرتكز التحقيق القضائي المزمع إجراؤه، بحسب موقع today الإيطالي، على اتهامات جنائية ثقيلة تشمل التعذيب والاختطاف بحق مواطنين إيطاليين ونشطاء دوليين كانوا على متن «أسطول الصمود» الإنساني المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
ماذا كان رد بن غفير؟
وفي المقابل، هاجم الوزير الإسرائيلي، وفقًا لموقع «جيروزاليم بوست» الإسرائليلي، النيابة العامة الإيطالية بعد فتح تحقيق ضده، واصفًا التحقيقات الأوروبية بالمؤامرات والأكاذيب، متحديًا بأنه لن يتهرب وسيواصل مواقفه الحالية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات إيطالية أخرى بشأن مهام الأسطول السابقة، بعد تلقي العدل الإيطالية شكاوى بقيام السلطات الإسرائيلية، بتفتيش سفن غادرت صقلية، 26 أبريل، وأوقفتها ليلة 29 أبريل في المياه الدولية قرب جزيرة كريت.
كما فُتح تحقيق آخر، بعد أن أوقفت القوات الإسرائيلية، أكتوبر الماضي، نشطاء وبرلمانيين إيطاليين كانوا على متن سفن أسطول الصمود قرب ساحل غزة.
وفي السياق ذاته؛ طلب القضاة المشرفون على التحقيقات، من وزارة العدل الإيطالية، توجيه طلب إلى إسرائيل للحصول على معلومات حول سلسلة القيادة التي تعاملت مع عمليات الاعتقال.
رد فعل إيطاليا
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إسرائيل إلى تقديم اعتذار رسمي، عقب فيديو الاعتداء على النشطاء، بينما وصف وزير خارجيتها أنطونيو تاياني الممارسات بأنها غير مقبولة، موجهًا طلبًا رسميًا للاتحاد الأوروبي لبحث فرض عقوبات عاجلة ضد بن جفير.
كما استدعت عدة عواصم أوروبية وكندا السفراء والممثلين الإسرائيليين لإجراء محادثات توبيخ حادة، وسط إدانات واسعة من الاتحاد الأوروبي، ومطالبات من وزراء خارجية السويد وبريطانيا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الوزراء المتطرفين في حكومة الائتلاف الإسرائيلي.