وزير التخطيط يعلن أمام «الشيوخ» بدء إجراءات التقشف: استثناء الصحة والتعليم و«حياة كريمة»
وزير التخطيط يعلن أمام «الشيوخ» بدء إجراءات التقشف: استثناء الصحة والتعليم و«حياة كريمة»
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بدأت إجراءات التقشف في الإنفاق العام بكافة القطاعات، ما عدا الصحة والتعليم ومبادرة «حياة كريمة».
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: «نحن نُعد المواطنين لضرورة تنفيذ هذه الخطة حتى يشعروا بأثرها على أرض الواقع، وأود أن أطمئن الجميع بشأن متابعة المشروعات، حيث يجري تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس لضمان الشفافية وحسن التنفيذ، ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه الخطة سواء في الوزارة أو باقي الوزارات».
وتابع أن هناك زيادة بنسبة 57% في مشروعات وزارة التضامن، مع وجود زيادة استثمارية، إلا أن هناك ضغوطًا على الخطة الاستثمارية، كما جرى إيقاف بعض المشروعات الكبرى كثيفة استخدام الطاقة لحين إشعار آخر.
تأثير حقيقي على المواطن
وأكد الوزير لنواب الشيوخ، أن الحكومة لا تستهدف نموًا بالأرقام فقط، بل تسعى إلى أن يكون للخطة تأثير حقيقي على المواطن على أرض الواقع. كما نعمل على تحقيق عدالة توزيع الاستثمارات بين المحافظات، ونقدم رؤية متكاملة لتطوير الاقتصاد، لافتا إلى وضع سقف للاستثمارات العامة في القطاع الحكومي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه يقدر ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
التعامل مع المجلس بشفافية ومصارحة
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن الخطة.
وتعهد وزير التخطيط بالتعامل مع المجلس بشفافية ومصارحة، وتقديم تقارير دورية عن نسب التنفيذ، وسنظل شركاء في متابعة تنفيذ الخطة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59%، مع توسيع دوره في التنمية الاقتصادية.
واختتم حديثه قائلًا: «سأحرص على التواصل المستمر مع المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة والاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب».
