وزير العدل: المنظومة الإجرائية الجديدة خطوة نحو حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون
وزير العدل: المنظومة الإجرائية الجديدة خطوة نحو حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون
أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل وشركتي «كميونتي» و«إي سكور»، يتصل بمقصد جليل من مقاصد العدالة التي قامت عليها رسالة القضاء، وهو صون الحقوق من أي عوائق قد تحجب حقيقتها أو تحول دون وصولها إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن الحقوق لا تضيع بجهلها، وإنما عند غياب الوسائل التي تكشفها وتضمن نفاذها.
وأوضح أن أهمية هذا اللقاء تنبع من توقيع بروتوكولي تعاون مع شركات متخصصة في مجالات حيوية؛ بهدف توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في خدمة العدالة، وتحويل البيانات إلى أدوات تساعد في كشف الاستحقاق وتيسير سبل الحصول على الحقوق.
حماية الحقوق وتعزيز الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية
وشدد وزير العدل على أن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة لا تستهدف التضييق على أي طرف، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي في ظل ضعف تنفيذ الأحكام أو إتاحة الفرصة للمراوغة أو التسويف.
وأضاف أن استخدام الدولة لأدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال لا يضيف تعقيدات جديدة؛ بل يساهم في إزالة معاناة قديمة واختصار سنوات من الانتظار، موضحًا أن الدولة لا تقف مع طرف ضد آخر، وإنما تقف مع الحق حيثما وُجد.
بناء جسر جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
واختتم بالإشارة إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على تحسين إجراءات النفقة أو تحصيل الرسوم القضائية، بل تمثل خطوة نحو بناء جسر جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
