تفاصيل فرض عقوبات مشددة على شبكات داعمي اعتداءات المستوطنين في بريطانيا
تفاصيل فرض عقوبات مشددة على شبكات داعمي اعتداءات المستوطنين في بريطانيا
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حزمة إجراءات جديدة أكثر تشدداً ضد شبكات وأفراد متهمين بتمويل أو دعم أو تنفيذ أعمال عنف مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني وتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
فرض عقوبات على داعمي اعتداءات المستوطنين بالتنسيق مع أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج
وجاءت الخطوة بالتنسيق مع أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، إذ فرضت الدول الست عقوبات تستهدف كيانات وأشخاصاً تقول لندن إنهم يساهمون في تمكين أو تمويل اعتداءات المستوطنين.
كما أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات جديدة للشركات المحلية تدعوها إلى الامتناع عن أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المقرر أن تعلن وزيرة الخارجية أمام البرلمان فرض عقوبات على ستة كيانات وشخص واحد متورطين في دعم أو تمويل أو تنفيذ أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما تصفه لندن بتوسيع أدوات الضغط لوقف الانتهاكات.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامها بدعم حل الدولتين، مشيرة إلى تنسيق دولي متزايد مع شركائها الغربيين في هذا الملف، إلى جانب مواقف سياسية تدعم الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من مسار السلام.
تجميد الأصول المالية للمستهدفين
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد الأصول المالية للمستهدفين، إضافة إلى فرض قيود على السفر إلى المملكة المتحدة ومنع بعضهم من إدارة شركات بريطانية.
كما شددت لندن على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وفق القانون الدولي، وأن استمرار توسعها وعنف المستوطنين يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص دعم إنساني إضافي لقطاع غزة، شمل مليون جنيه إسترليني لعمليات إزالة الألغام، إلى جانب تمويل سابق، مع دعوات إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
كما أعلنت لندن تقديم دعم مالي وفني إضافي للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2026، بهدف مساعدتها في مواجهة أزمتها المالية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وأكدت وزيرة الخارجية في كلمتها المرتقبة، أن بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين لمحاسبة الجهات التي تغذي العنف في الضفة الغربية، محذرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني والعنف المرتبط به يشكل تهديداً مباشراً لحل الدولتين والسلام الإقليمي.
وشملت قائمة العقوبات شركات ومؤسسات وأفراداً تقول الحكومة البريطانية إنهم متورطون في دعم البؤر الاستيطانية أو تمويلها أو المشاركة في أنشطة مرتبطة بالاعتداء على الفلسطينيين أو تهجيرهم.
