«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تضع إنهاء الملفات المتعطلة ضمن الأولويات
«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تضع إنهاء الملفات المتعطلة ضمن الأولويات
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المقترحات التي تقدمت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لا تزال تخضع للدراسة والتدقيق من قبل الوزارة والجهات المختصة حتى الشهر المقبل؛ تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي والموافقة عليها، قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
إنهاء ملفات التصالح المتعطلة وتقنين الأوضاع بشكل نهائي
وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن تعديلات التصالح تضع في أولوياتها إنهاء ملفات التصالح المتعطلة وتقنين الأوضاع بشكل نهائي، من خلال صياغة حلول تشريعية مرنة لمعالجة مشكلات القانون الحالي.
وأشار المصدر إلى أن أبرز المقترحات الجاري دراستها لإدخالها في التصالح تشمل المناطق المتآخمة للآثار بوضع ضوابط محددة تسمح بالتصالح في هذه المناطق، وإيجاد آلية لتقنين وضع الجراجات وتغيير الاستخدام، مع مد مهلة التقديم لإتاحة فترة زمنية جديدة لتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات للبت في ملفاتهم، أيضا السماح للحالات التي تصالحت بالفعل وحصلت على نموذج 8 أو 10 باستكمال أعمال البناء أو صب السقف حسب كل حالة، سواء كانت داخل أو خارج الحيز العمراني بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وشدد المصدر على أن الوزارة تتفاعل بشكل إيجابي مع جميع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن الوزيرة أكدت للنواب الحق الكامل في مناقشة التعديلات وإدخال ما يرونه مناسب من تيسيرات تخدم الصالح العام وتسرع من وتيرة التقنين فالدولة جادة في غلق هذا الملف بشكل نهائي خاصة وأن مسار قانون التصالح بتعديلاته المتعاقبة وصل إلى نحو 7 سنوات من التطبيق حتى الآن.
مد فترة التصوير الجوي المعتمد
وفي سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات رسمية تتضمن إضافة بند يقضي بمد فترة التصوير الجوي المعتمد في القانون ليشمل مخالفات البناء التي تمت بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، وأكد النواب في طلباتهم أن التوقعات تشير إلى وجود أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر خروج هذه التعديلات للاستفادة من مزايا التقنين.
