«اقتصادية القناة» توقع عقدا لإنشاء مصنع لمواد البناء بـ1.4 مليار جنيه استثمارات
«اقتصادية القناة» توقع عقدا لإنشاء مصنع لمواد البناء بـ1.4 مليار جنيه استثمارات
شهد وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة أفيلون (Avelon) الكندية، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وهي منتجات متطورة تُستخدم في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية.
27 مليون دولار استثمارات
ويُقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة 24 ألفا و183 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار أمريكي (نحو 1.4 مليار جنيه مصري)، ويوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وتتضمن الخطة الاستثمارية للمشروع مرحلة توسعية ثانية جار دراستها، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ووقّع العقد المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون.
استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أنّ مشروع أفيلون يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أنّ المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأضاف أنّ التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، الذي أكد مكانته ضمن المواني العالمية الرائدة في مجال تداول الحاويات، يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة ويدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.
بناء قاعدة صناعية متطورة
وأضاف وليد جمال الدين أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.