توصيات «زراعة النواب» لمواجهة ظاهرة كلاب الشارع: الاستعانة بالتجارب الدولية
توصيات «زراعة النواب» لمواجهة ظاهرة كلاب الشارع: الاستعانة بالتجارب الدولية
أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، عددًا من التوصيات خلال اجتماعها، في أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة جمع القمامة والتخلص منها باعتبارها أحد أهم العوامل المسببة لزيادة أعداد الكلاب الضالة.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف المجتمعي بشأن أساليب التعامل السليم مع الحيوانات والالتزام بأحكام القانون، مع التشديد على عدم التخلي عن الكلاب بعد اقتنائها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة العامة والبيئة والمجتمع، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، باعتبار أن التعامل مع هذا الملف يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان
وأكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنَّ أهمية هذا الملف تنبع من عدة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها ما يتردد بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة والمتخلى عنها، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتعلق بمهاجمة بعض الكلاب للمواطنين، خاصة الأطفال، موضحا أن التعامل مع هذا الملف يرتبط بمفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، نظرًا لوجود العديد من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فضلًا عن أهمية الحفاظ على التوازن البيئي المرتبط بأعداد الكلاب وغيرها من الحيوانات.
وأشار إلى أن مناقشة الملف تأتي أيضًا في ضوء صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية، بما يتيح إطارًا تشريعيًا متكاملًا للتعامل مع هذه القضية، وخلال الاجتماع، إذ ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن، واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ القانون، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
دراسة آليات التمويل
وتناولت المناقشات عددًا من التجارب الدولية الناجحة في إدارة ملف الحيوانات الضالة، وسبل الاستفادة منها في وضع آليات عملية للتعامل مع التحديات القائمة، وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، معتبرة أن ذلك يمثل بداية قوية للتعامل المؤسسي مع هذا الملف الحيوي.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف خلال اجتماع قادم، بعد استيفاء البيانات والإحصاءات اللازمة ودراسة آليات التمويل المطلوبة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية كافة، بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وتحقيق الأهداف المرجوة منه
