ضبط القائمين على إدارة 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالمنوفية
ضبط القائمين على إدارة 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالمنوفية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 9 شركات سياحية وتوظيف تعمل دون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لكيانات وهمية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بمراكز مختلفة بنطاق محافظة المنوفية، بإدارة مقارها دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة من الجهات المعنية، واعتمادها على النصب والاحتيال على الشباب والراغبين في السفر واحتجاز أموالهم بعد إيهامهم بقدرتهم على توفير عقود وفرص عمل مجزية لهم خارج البلاد، والترويج لهذا النشاط الإجرامي بنشر إعلانات من منبع من الصياغات الجاذبة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، استهدفت مأموريات أمنية متزامنة مقار الشركات الـ9 المشار إليها، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها والمسؤولين عن التشغيل، وعُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المضبوطات والأوراق والمستندات، شملت: جوازات سفر أصلية لعدد كبير من المواطنين وصوراً ضوئية منها، وصور تأشيرات توظيف وعقود للعمل بالخارج، وأكلاشيهات خاصة بالكيانات الوهمية، وإعلانات مطبوعة وكروت دعاية تستخدم في جذب الضحايا، بالإضافة إلى دفاتر وسجلات خاصة بتلقي طلبات التوظيف وقيد المبالغ المالية المحصلة من الشباب.
كما نجحت القوات في التحفظ على عدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المستخدمة في إدارة الصفحات الوهمية، وبفحصها فنياً وتكنولوجياً تبين احتواؤها على أدلة دامغة، ومحادثات، وتطبيقات، تؤكد نشاطهم الإجرامي المؤثم في النصب والتدليس.
بمواجهة المتهمين المقبوض عليهم بما أسفرت عنه التحريات ومداهمة المقار والمضبوطات، انهاروا وأقروا واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأوضحوا في أقوالهم أنهم تعمدوا فتح هذه المقار بدون تراخيص لجمع مبالغ مالية طائلة من رغبي السفر وتصريفها بطرق غير مشروعة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة والمقارات المخالفة، وتحرير المحاضر المقرّرة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية، وقررت غلق وتشميع الشركات المخالفة.
