تعاون جديد بين «القومي لحقوق الإنسان» ومجلسي النواب والشيوخ لتعزيز جودة التشريعات
تعاون جديد بين «القومي لحقوق الإنسان» ومجلسي النواب والشيوخ لتعزيز جودة التشريعات
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تطوير العلاقة بين المجلس والمؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، بما يحقق شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة وتعزيز أثرها المباشر على حياة المواطنين.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الهدف لم يعد يقتصر على الانتقال من الحوار إلى التشريع فقط، وإنما يمتد إلى تحويل الحوار إلى أثر ملموس، والتوصيات إلى سياسات عامة، والسياسات إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن نجاح أي حوار يقاس بقدرته على إحداث تغيير حقيقي في الواقع.
أحمد إيهاب جمال الدين يدعو لشراكة مؤسسية مستدامة بين «القومي لحقوق الإنسان» والبرلمان
وأشار إلى أن المجلس أدار خلال العام الماضي سلسلة من الحوارات المجتمعية حول عدد من القضايا الوطنية المهمة، من بينها مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، وقوانين الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، والمشاركة المجتمعية، والحق في التعليم الجيد، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تحويل ما نتج عن هذه الحوارات من أفكار وتوصيات إلى تشريعات وسياسات أكثر فاعلية.
وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن مجلس النواب يمتلك أدوات التشريع والرقابة والتواصل المباشر مع المواطنين، بينما يضطلع مجلس الشيوخ بدور مهم في إثراء النقاش العام ودعم جودة التشريعات، في حين يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان برصد الأوضاع وإدارة الحوارات المجتمعية وإعداد الدراسات وأوراق السياسات.
رئيس القومي لحقوق الإنسان: المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح التشريعات والسياسات العامة
ودعا إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين الأطراف المختلفة، تقوم على الحوار المستمر والاستماع المتبادل وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التواصل الموسمي أو المناسباتي، بما يعزز من كفاءة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأكد أن المجلس يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التشريعية والرقابية المتراكمة لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما يحرص على تطوير أدواته وآليات عمله بما يجعله أكثر فاعلية في دعم جهود الدولة وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن قوة الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها منفردة، وإنما بقدرتها على التنسيق والعمل المشترك، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين المؤسسات ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الثقة العامة وتحسين جودة الخدمات والسياسات العامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصري يظل الغاية الأساسية لعمل جميع المؤسسات، وأن نجاح الحوار في التحول إلى تشريعات وسياسات وأثر ملموس في حياة المواطنين هو الهدف الذي ينبغي أن تتكاتف من أجله جميع الأطراف.
