نائب رئيس اتحاد عمال مصر: اتفاقية عمال المنصات الرقمية تضمن حماية الحقوق
نائب رئيس اتحاد عمال مصر: اتفاقية عمال المنصات الرقمية تضمن حماية الحقوق
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المناقشات الخاصة باتفاقية عمال المنصات الرقمية شهدت تباينا ملحوظا في وجهات النظر حول عدد من المواد الأساسية المرتبطة بحقوق العاملين، إلا أن الأطراف الثلاثة المشاركة في المفاوضات نجحت في التوصل إلى صياغات توافقية تحقق التوازن بين ضمان حقوق العمال والحفاظ على مرونة نماذج العمل الرقمية الحديثة.
اتفاقية عمال المنصات
أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن الاتفاقية أولت اهتمامًا كبيرا بحماية العاملين من العنف والتحرش، إذ نصت المادة السادسة على التزام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة لجميع عمال المنصات الرقمية من مختلف أشكال العنف والتحرش في بيئة العمل، بما يشمل العنف والتحرش الإلكتروني أو الصادر من العملاء أو أي أطراف أخرى ذات صلة بالعمل.
وأضاف أن الاتفاقية ركزت كذلك على تعزيز مفهوم العمل اللائق داخل اقتصاد المنصات الرقمية، إذ تضمنت المادتان السابعة والثامنة نصوصًا تدعم خلق فرص عمل لائقة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تشجيع دمج العاملين في الاقتصاد الرسمي وتسهيل تسجيل العاملين لحسابهم الخاص.
وأشار إلى أن المادة التاسعة شددت على أهمية التصنيف الصحيح للعاملين عبر المنصات الرقمية، مؤكدة ضرورة استناد هذا التصنيف إلى طبيعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنصة وظروف أداء العمل والأجر المدفوع، بما يضمن عدم إساءة استخدام أشكال العمل الحديثة للتحايل على الحقوق العمالية.
وأكد أن ملف الأجور كان من أكثر الملفات التي استغرقت نقاشات موسعة خلال المفاوضات، موضحا أن المادة العاشرة ألزمت بضمان صرف الأجور والمستحقات المالية للعاملين كاملة وفي المواعيد المحددة وبوسائل دفع قانونية وآمنة، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها في كل دولة.
تطبيق الحد الأدنى القانوني أو المتفق عليه
لفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن الاتفاقية لم تفرض حدًا أدنى موحدًا للأجور على المستوى الدولي، وإنما أكدت التزام كل دولة بتطبيق الحد الأدنى القانوني أو المتفق عليه محليًا على العاملين عبر المنصات الرقمية الذين تربطهم علاقة عمل بالمنصة، بما يحترم خصوصية الأنظمة الوطنية للأجور، كما تضمنت نصوصًا تلزم بتعويض العاملين عن النفقات والتكاليف المرتبطة بأداء العمل، مع تشجيع الدول على دراسة توسيع نطاق بعض هذه الضمانات لتشمل العاملين الذين لا تربطهم علاقة عمل مباشرة بالمنصات.
أكد أن المادة الحادية عشرة عززت مبادئ الشفافية، إذ ألزمت منصات العمل الرقمية بتوفير معلومات واضحة ومفهومة للعاملين بشأن الأجور والمدفوعات وآليات احتسابها، إلى جانب الإفصاح عن أي خصومات أو استقطاعات مالية يتم تطبيقها، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز الثقة في بيئة العمل الرقمية.
