لذا تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب، بدءًا من الاثنين المقبل، لمناقشة طلب مقدم من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع ملف العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، في ظل تزايد المطالبات بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف.

طلب مناقشة عامة داخل مجلس النواب لبحث أوضاع العمالة المؤقتة

ويستهدف الطلب المدرج على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين، الوقوف على رؤية الحكومة بشأن آليات تثبيت العاملين المؤقتين، ومدى وجود خطط واضحة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، بما يضمن توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة التي تعمل في قطاعات متعددة بالدولة.

كما يطرح مجلس النواب تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لتوفيق أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم، إلى جانب بحث سبل إدماجهم بشكل تدريجي داخل الجهاز الإداري وفق معايير عادلة وشفافة.

دعوات لوضع آليات واضحة لتثبيت العاملين غير المستقرين وظيفيًا

ويؤكد مقدمو الطلب أهمية معالجة هذا الملف بصورة شاملة توازن بين احتياجات مؤسسات الدولة وحقوق العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

• مجلس النواب
• عمالة مؤقتة
• برلمان
• طـلب إحاطة