الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78.1% من الناتج المحلي في موازنة 2026-2027

أكد التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الملامح العامة للبيان المالي الذي ألقاه وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، أن المؤشرات تظهر أداء ماليا واقتصاديا أفضل خلال العامين السابقين، رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ارتفاع معدلات النمو

أوضح التقرير، أن مشروع الموازنة يستهدف إحداث تقدم في جودة حياة المواطنين وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق ارتفاعا في معدلات النمو بنحو 5.3% للربع الثالث على التوالي، مدفوعا بنمو استثمارات القطاع الخاص بنحو 39% خلال النصف الأول من العام، و71% خلال العام المالي 2024-2025، في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

انخفاض الدين الحكومي

أشار التقرير، إلى أن حجم الدين الحكومي انخفض إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2025 مقارنة بنحو 96% في يونيو 2023، بانخفاض يزيد عن 13% خلال عامين فقط، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة، مؤكدا أن وزارة المالية تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين ليصل إلى 81.2% بنهاية العام المالي الحالي، ثم إلى 78.1% في مشروع موازنة 2026-2027، وصولا إلى 70% أو أقل بنهاية عام 2029-2030، وذلك مع إطالة متوسط عمر الدين، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتنويع مصادر التمويل مثل سندات المواطن والصكوك والأسواق الدولية، وزيادة الاعتماد على التمويل الميسر، مع خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بما يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين كنسبة من الإيرادات والمصروفات بالموازنة.

• الدين
• الموازنة
• مجلس النواب
• التنمية
• الاقتصاد