تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. «النواب» يكشف ملامح التعديلات المرتقبة
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. «النواب» يكشف ملامح التعديلات المرتقبة
قال المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف بالأساس تخفيف الإجراءات عن المواطنين، وحل الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.
التعديلات المرتقبة على قانون التصالح
وأوضح شحاتة في تصريحات للوطن أن ملف التصالح يعد من أكثر الملفات التي تمس ملايين المواطنين، سواء من المتقدمين بطلبات أو ممن لديهم مخالفات لم يتم تسويتها، لافتًا إلى استمرار تساؤلات المواطنين بشأن موقف طلباتهم والخطوات التالية.
وأشار عضو إسكان النواب إلى أن التعديلات تتعامل مع حالتين أساسيتين: الحاصلين على نموذج (8) والذين يحتاجون لتوضيح مسارهم القادم، إضافة إلى من تم رفض طلباتهم رغم استيفاء الإجراءات، مؤكدًا أن الهدف هو وضع حلول أكثر مرونة لهذه الحالات.
وأضاف شحاتة أن التعديلات المقترحة تتضمن الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بالنقابة لإثبات السلامة الإنشائية بدلا من اشتراط مهندس استشاري، إلى جانب السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات وبعض المباني الواقعة داخل المناطق ذات الطبيعة الأثرية وفق ضوابط محددة.
العمالة غير المنتظمة
وتابع أن التعديلات تشمل أيضًا منح تخفيضات قد تصل إلى 50% لفئات من بينها العمالة غير المنتظمة ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع إلغاء شرط تشطيب واجهات العقارات كمتطلب لإتمام التصالح، بالإضافة إلى منح فرصة للحاصلين على نموذج (8) لاستكمال بعض الأعمال الإنشائية مثل صب سقف الدور محل التصالح.
وأكد عضو لجنة الإسكان أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بما يحقق الاستقرار ويعالج مشكلات المواطنين بشكل عملي.
