سحب 258 عينة من 38 مزرعة دواجن قبل البيع لفحصها معمليًا في القليوبية

كتب: محمد أبو عمرة

سحب 258 عينة من 38 مزرعة دواجن قبل البيع لفحصها معمليًا  في القليوبية

سحب 258 عينة من 38 مزرعة دواجن قبل البيع لفحصها معمليًا في القليوبية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قيام مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، تنفيذ أعمال سحب العينات ما قبل البيع من الطيور الحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية والإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف حماية الثروة الداجنة من أي مسببات مرضية محتملة، والتأكد من سلامة الطيور قبل تداولها وطرحها بالأسواق، بما يسهم في توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والحفاظ على استقرار صناعة الدواجن التي تعد أحد أهم روافد الأمن الغذائي في مصر.

حملات مكثفة لسحب العينات

وأوضحت أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لسحب العينات من مراكز شبرا، وبنها، وطوخ، وقها، والخانكة، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي شملها الفحص 38 مزرعة، بإجمالي 258 عينة تمثل نحو 183 ألف طائر، بما يعكس حجم التغطية الواسعة والدقة في أعمال التقصي والرصد.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إرسال العينات إلى المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، لإجراء الفحوصات المعملية الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية، وذلك في إطار منظومة عمل تعتمد على التكامل بين البحث العلمي والخبرة الميدانية والرقابة المستمرة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور والنيوكاسل، ومنع انتشارها، وتعزيز إجراءات الأمان الحيوي داخل المزارع.

وأضافت أن عملية سحب العينات قبل البيع لا تُعد مجرد إجراء روتيني، بل تمثل خطوة علمية واستراتيجية تعكس حرص الدولة على تطبيق منظومة الإنذار المبكر، وتقليل المخاطر الصحية، ودعم المربين والمنتجين من خلال الحفاظ على سمعة المنتج الداجني المصري وجودته في الأسواق المحلية.

رفع كفاءة الرقابة البيطرية

كما تأتي هذه الجهود متسقة مع خطة وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، ورفع كفاءة الرقابة البيطرية، والتوسع في برامج التحصين والمتابعة الميدانية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواجن، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفجوة الغذائية.

وشددت الهيئة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بجميع المحافظات، مع تكثيف التوعية للمربين بأهمية الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي والإبلاغ المبكر عن أي حالات اشتباه، بما يضمن حماية الثروة الداجنة وصحة المواطنين على حد سواء.