وقف المعاشات وتأخر التظلمات.. أزمات «تكافل وكرامة» تتصدر مناقشات البرلمان غدا
وقف المعاشات وتأخر التظلمات.. أزمات «تكافل وكرامة» تتصدر مناقشات البرلمان غدا
تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غدًا الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تفتح ملف يتعلق ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من وقف المعاشات، وتعطل إجراءات الصرف، وتأخر البت في التظلمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية.
وقف معاشات تكافل وكرامة
وتأتي هذه المناقشات في إطار متابعة اللجنة لعدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المستفيدين من البرنامج، حيث تتصدر الأجندة شكاوى تتعلق بحالات صدرت لها موافقات من المجالس الطبية المختصة باعتبارها مستحقة للدعم، إلا أنّها لم تحصل حتى الآن على المعاشات المقررة، إلى جانب حالات أخرى كان لها ارتباط سابق بأنظمة تأمينية، ما أدى إلى تعقيد إجراءات الاستحقاق والصرف.
كما تتناول اللجنة طلب إحاطة بشأن وقف صرف الدعم النقدي لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمعدمة داخل مركز المنيا، في ظل تأكيد المتضررين اعتمادهم الكامل على الدعم الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة شكاوى متكررة تتعلق بتوقف بطاقات الصرف دون توضيحات كافية، إلى جانب عدم قبول بعض البيانات عبر النظام الإلكتروني، وظهور حالات حظر على النظام رغم عدم وجود أسباب واضحة أو مستندات تثبت عدم الاستحقاق، وهو ما اعتبره مقدمو الطلبات تعنتًا في بعض إجراءات الفحص والمراجعة.
التأخير في إصدار بطاقات تكافل وكرامة
كما يطرح النواب خلال الاجتماع ملاحظات بشأن آليات عمل لجان الكشف الطبي، في ظل وجود حالات مرضية تستحق الدعم وفقا لمعايير البرنامج، إلا أنها حصلت على قرارات بعدم الاستحقاق، ما أثار تساؤلات حول دقة التقييمات الطبية ومعاييرها.
وفي سياق متصل، تبحث اللجنة طلب إحاطة حول تأخر البت في تظلمات المستفيدين الموقوفين عبر البوابة الإلكترونية، وهو ما تسبب في تراكم آلاف الحالات دون حسم وضعها حتى الآن، إضافة إلى التأخير في إصدار بطاقات «تكافل وكرامة» للحالات الجديدة، وكذلك بطاقات الأرامل والمطلقات المستحقات للدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تمتد المناقشات لتشمل شكاوى تتعلق بإيقاف بعض الحالات بدعوى امتلاك مركبة أو حيازة أرض زراعية أو وجود ملف ضريبي، رغم تأكيد عدد من المتضررين عدم صحة هذه البيانات، مطالبين بمراجعة قواعد البيانات وربطها بشكل أدق لتجنب الأخطاء التي تؤدي إلى حرمان أسر مستحقة من الدعم.
