الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 تابع (ب) الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، القانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2024-2025.
وجاء القانون بعد إقرار مجلس النواب للحساب الختامي الخاص بوزارة العدل، والذي يشمل الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، حيث صدق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نص القانون
ونصت المادة الأولى من القانون على اعتماد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2024/2025.
فيما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تفاصيل الإنفاق الفعلي
وأظهر جدول الحساب الختامي مقارنة بين الاعتمادات الأصلية والمعدلة والإنفاق الفعلي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب إجمالي الإنفاق المسجل خلال العام المالي السابق 2023/2024.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لوزارة العدل والجهات التابعة لها نحو 5.503 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل ربط معدل بلغ 5.491 مليار جنيه، فيما كانت الاعتمادات الأصلية المقدرة نحو 4.485 مليار جنيه.
الأجور وتعويضات العاملين
سجل باب الأجور وتعويضات العاملين إنفاقًا فعليًا قدره 2.627 مليار جنيه، مقارنة بربط معدل بلغ 2.745 مليار جنيه، بينما بلغ الإنفاق خلال العام المالي السابق نحو 2.403 مليار جنيه.
شراء السلع والخدمات
وبلغ الإنفاق الفعلي على شراء السلع والخدمات نحو 201.4 مليون جنيه، وهو نفس قيمة الاعتماد المعدل تقريبًا، مقابل 155.7 مليون جنيه في العام المالي السابق.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وسجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إنفاقًا فعليًا بلغ 1.005 مليار جنيه، مقارنة بربط معدل قدره 1.000 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق خلال العام السابق نحو 925.5 مليون جنيه.
المصروفات الأخرى
وأظهرت البيانات أن المصروفات الأخرى بلغت فعليًا نحو 1.1 مليون جنيه، مقارنة باعتماد معدل قدره 1.1 مليون جنيه واعتماد أصلي قدره 1.6 مليون جنيه.
الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية
وفيما يتعلق بباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، فقد سجل إنفاقًا فعليًا بلغ نحو 1.286 مليار جنيه، مقابل ربط معدل قدره 1.380 مليار جنيه، بينما بلغ الإنفاق خلال العام المالي السابق نحو 1.379 مليار جنيه.
