محكمة استئناف القاهرة تحسم ملف الزواج العرفي: بطلان العقد غير المستوفي للشروط
محكمة استئناف القاهرة تحسم ملف الزواج العرفي: بطلان العقد غير المستوفي للشروط
قضت محكمة استئناف القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا برفض دعوى إثبات علاقة زوجية أقامتها مدعية استنادًا إلى عقد زواج عرفي، وذلك لعدم استيفاء العقد للأركان والشروط القانونية المقررة لصحة الزواج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد الزواج محل الدعوى جاء خاليًا من الشهود والصداق المسمى، وهي من الشروط الجوهرية التي لا ينعقد الزواج بدونها وفقًا للقانون والمبادئ الشرعية المستقرة، مما يفقده حجيته ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
وأضافت المحكمة أن ما تمسك به الخصم من وجود إقرار أو مستند عرفي لا يغير من طبيعة العقد محل النزاع، مؤكدة أن الإقرار لا يُعتد به إذا انصب على مخالفة للنظام العام أو تعلق بعقد غير مستوفٍ لأركانه القانونية.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن صحة عقد الزواج لا تقوم على الشكل الظاهري أو الأوراق العرفية فقط، وإنما تقوم على توافر أركانه وشروطه الأساسية، وفي مقدمتها الشهود والصداق والضوابط الشرعية، مشيرة إلى أن تخلف هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد وعدم الاعتداد به قانونًا.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة بإثبات العلاقة الزوجية، وإلغاء حكم أول درجة، مؤكدة أن ما استقر عليه القضاء أن العقود المخالفة للنظام العام لا تُرتب أي أثر قانوني، ولا يجوز الاحتجاج بها أمام القضاء.
