«النقض» تلغي إلزام متهم برد نصف مليون جنيه: ادعاء التوقيع على بياض يوقف الفصل في نزاعات إيصالات الأمانة

أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً مهماً يتعلق بقضايا إيصالات الأمانة، إذ أكّدت أنَّ المحكمة يجب أن توقف نظر الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على حسم دعوى تزوير أصلية مقامة بشأن الإيصال محل النزاع.

بداية القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة سيدة لأحد الأشخاص بسداد مبلغ 500 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، وحصلت على حكم ابتدائي بإلزامه بالدفع، وخلال نظر الاستئناف، دفع المدعى عليه بأن توقيعه على الإيصال كان على بياض، وأنَّ البيانات أُضيفت لاحقاً دون علمه، كما أقام دعوى تزوير أصلية للطعن على المحرر، ورغم ذلك، استمرت محكمة الاستئناف في نظر الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي، الأمر الذي دفع المدعى عليه للطعن أمام محكمة النقض.

وقف القضية لحين الفصل في دعوي التزوير

وأكّدت محكمة النقض أنَّ دعوى التزوير في هذه الحالة مسألة أساسية يتوقف عليها الفصل في النزاع، وبالتالي كان يتعين على محكمة الاستئناف وقف الدعوى لحين صدور حكم نهائي في دعوى التزوير، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بعد حسم النزاع حول صحة الإيصال.

وهذا المبدأ من الأحكام المهمة في قضايا إيصالات الأمانة، خاصة في الحالات التي يدعي فيها أحد الأطراف أن التوقيع تم على بياض وتم استغلاله لاحقاً.

• التزوير في إيصال الأمانة
• محكمة النقض
• إيصالات الأمانة
• التوقيع على بياض
• صحة التوقيع
• منازعات إيصالات الأمانة
• الطعن بالتزوير
• دعوى التزوير الأصلية