السيد البدوي: «الوفد» حزب ليبرالي يؤمن بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية
السيد البدوي: «الوفد» حزب ليبرالي يؤمن بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع المجلس الرئاسي، أنّ المجلس الرئاسي بكامل أعضائه وبيت الخبرة الوفدي سيكون عضوًا في اللجان النوعية المتخصصة، موضحا أنّ الكفاءات العلمية المؤثرة التي انضمت للوفد مؤخرا، سيتم ضمها إلى اللجان النوعية.
وأوضح أنّ الهيئة الوفدية هي أعضاء اللجان النوعية وأعضاء اللجان العامة في المحافظات المنتخبين، وهيئة مكتب الشباب، وهيئة المرأة في المحافظة، والنواب الحاليين والسابقين، وأعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين، وهذه هي الهيئة الوفدية، وهي أعلى سلطة في الحزب.
وأكد الدكتور البدوي أنّ الوفد حزب ليبرالي يؤمن بالحرية السياسية والحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية، وبرنامج الوفد ينص منذ إعادة تأسيسه سنة 1978 على أنّ الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، ولا يجب أن تزاحم الدولة القطاع الخاص في أي مشروعات إلا المشروعات الاستراتيجية التي يعجز الأفراد عن القيام بها، والمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي، فهذه هي الحرية الاقتصادية التي كانت موجودة في برنامج الوفد قبل عام 1952 وما زالت قائمة إلى الآن، لذلك فالوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، والدولة هي مراقب ومنظم وليست مستثمرًا.
وتابع أنّه كانت هناك التجربة الاشتراكية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وإنشاء الألف مصنع، وانتهى الأمر بخسائر، وبيعت هذه المصانع بأرخص من سعر الأراضي التي أُنشئت عليها؛ لأنها كانت مصانع خاسرة.
وأشار رئيس الحزب إلى أنّ الوثيقة الأولى لملكية الدولة صدرت عام 2022 ولم يتم اتخاذ أي خطوات متقدمة فيها، والحكومة تحدثها لإصدار الوثيقة الثانية لملكية الدولة، خاصة أنّ معظم المشروعات التي أقامتها الدولة لا تزال ناجحة إلى الآن، فلماذا لا تطرح الدولة هذه المشروعات للبيع قبل أن تضطر لبيعها وهي في حالة تراجع نتيجة سوء الإدارة؟.
وأكمل أنّ القطاع الخاص متفرغ للإدارة ويعمل على تحقيق الربح بخلاف القطاع العام، وهذا ليس عيبًا في الدولة؛ لأن الدولة ليس عملها الاستثمار بل المراقبة والتنظيم، بخلاف الصناعات العسكرية والدفاعية، فهي الصناعة الوحيدة الاستراتيجية وتختص بها الدولة، منوهًا بأن تحديث وثيقة ملكية الدولة ينتظره صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لإعادة التصنيف الائتماني لمصر.
ووجه رئيس الوفد بتشكيل لجنة لإعداد سياسة وثيقة ملكية الدولة صادرة عن حزب الوفد وتحمل رؤية الحزب في الحرية الاقتصادية الكاملة، وتتوافق مع ليبرالية الوفد ومع الحريات المكفولة كل الأديان، ومنها الحرية الاقتصادية، خاصة أن حجم الادخار المصري محدود، وذهبت نسبة كبيرة من ودائع البنوك إلى التمويل العقاري، بينما الصناعات الإنتاجية التي تساهم في توفير احتياجات المواطن في حياته اليومية تعجز عن التوسع وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
