كتب: أحمد إبراهيم

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع ترتبط بتقدير الدول الكبرى للجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالثبات في مواقفها، والدفاع عن الاستقرار، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام.

توظيف العلاقات الدولية لتقريب وجهات النظر

وأوضح عاشور في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تحافظ على علاقات مع مختلف الأطراف المنخرطة في الصراعات الدولية والإقليمية، وتستثمر هذه العلاقات في تقريب وجهات النظر ومحاولة الحد من الممارسات التي تعتمد على القوة أو تتجاوز قواعد القانون الدولي لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تنافساً بين قوى إقليمية تسعى إلى تحقيق مشروعاتها الإقليمية، موضحاً أن هذه الصراعات تتجاوز حدود الأطراف المباشرة لتشمل قوى دولية كبرى، ما يجعل مناقشتها حاضرة بقوة في المحافل الدولية الكبرى.

وأكد أن مشاركة مصر في القمم الدولية تهدف إلى توضيح التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على الصراعات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى آثار اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، كما أثر على سلاسل الإمداد وهدد الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

مخرجات القمم الدولية وتوازن القوى

وأضاف عاشور أن مخرجات الاجتماعات الدولية ليست بالضرورة ملزمة للدول المشاركة، مشيرا إلى أن تنفيذها يرتبط بمدى توافقها مع مصالح تلك الدول، لافتًا إلى أن العامل الحاسم في احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة يتمثل في وجود توازن للقوة يمنع هيمنة طرف على حساب الآخرين.

وأشار إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب قد يحقق مكاسب تتعلق بعدم تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر إغلاق مضيق هرمز، لكنه لفت إلى وجود تحديات داخلية قد تواجه إيران مستقبلاً، مؤكداً أن أي اضطرابات داخلية محتملة ستكون لها انعكاسات على استقرار المنطقة.

• قمة السبع
• الاستقرار الإقليمي
• مضيق هرمز
• القانون الدولي