«الإسكان»: قانون اتحاد المطورين ينظم السوق العقارية ويحمي حقوق المواطنين
«الإسكان»: قانون اتحاد المطورين ينظم السوق العقارية ويحمي حقوق المواطنين
كتب: أحمد إبراهيم
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية الدولة لتنظيم السوق العقارية المصري، الذي يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بما يستهدف تحويله إلى سوق منظم ومؤسسي واحترافي، وليس مجرد قطاع اقتصادي فقط، بل قطاع ذو أبعاد اجتماعية وتنموية مرتبطة بالمواطن بشكل مباشر.
توجه الدولة لتنظيم شامل للسوق العقاري
وأوضح في مداخلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان، تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقارية، من خلال عدة محاور متوازية، من بينها مقترح قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، إلى جانب جهود تنظيم النشاط العقاري والتسويق العقاري، وكذلك العمل على منظومة الرقم القومي العقاري الموحد، بما يحقق ضبطًا شاملًا لحركة السوق.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو حماية المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية، من خلال ضمان التعامل مع شركات مطورة موثوقة تمتلك القدرة المالية والتنفيذية على إنجاز وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يعالج المشكلات المتكررة المرتبطة بتأخر التسليم أو تعثر بعض المشروعات العقارية.
تصنيف المطورين العقاريين ومعايير الانضمام للاتحاد
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن وضع تعريف دقيق للمطور العقاري، وربط عضويته في الاتحاد بمجموعة من المعايير تشمل الملاءة المالية، وحجم ومساحة المشروعات، والقدرة على التنفيذ، إلى جانب إنشاء نظام تصنيف وتقييم مهني داخل السوق، بما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى الثقة بين جميع الأطراف.
وأكد على أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وكذلك شركات التسويق العقاري، بما يضمن وجود قواعد واضحة تحكم عمليات البيع والتسويق، ويمنع الممارسات غير المنظمة أو غير المهنية، بحيث يكون العميل على علم بهوية الجهة التي يتعامل معها وموثوقيتها.
تنظيم شركات التسويق العقاري
وأوضح أن منظومة التنظيم ستشمل شركات التسويق العقاري أيضًا، بحيث لا يتم التواصل مع العملاء أو عرض وحدات سكنية إلا من خلال كيانات مسجلة ومهنية، بما يضمن ربط عمليات التسويق بمشروعات حقيقية على أرض الواقع، ويحد من الشكاوى المرتبطة بالعروض غير الموثوقة أو غير الرسمية.
ولفت إلى أن القانون سيتضمن أيضًا آليات واضحة لفض المنازعات بين أطراف التعاقد داخل السوق العقارية، بما يضمن سرعة حل المشكلات التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين، ويعزز من استقرار السوق ويقلل من النزاعات الممتدة.
