خبير اقتصادي: قمة السبع فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية

كتب: شريف سليمان

خبير اقتصادي: قمة السبع فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية

خبير اقتصادي: قمة السبع فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية

أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتفظ بعلاقات وشراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم، وخاصة دول مجموعة السبع التي ترتبط معها بمصالح اقتصادية وتبادل تجاري كبير.

حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يبلغ في المتوسط نحو 36.5 مليار دولار

وأضاف شعيب، في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يبلغ في المتوسط نحو 36.5 مليار دولار، منها صادرات مصرية بقيمة 11.1 مليار دولار مقابل واردات تبلغ 25.4 مليار دولار.

وتابع، أن الدولة المصرية تستهدف اقتصادياً تقليص عجز الميزان التجاري، باعتباره أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة على مدار العقود الماضية نتيجة وجود خلل هيكلي في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن فاتورة الواردات المصرية تبلغ في المتوسط نحو 90 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات في أفضل الأحوال 46 مليار دولار، ما دفع الدولة إلى وضع خطة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص الواردات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل مصر.

وأوضح أن دول مجموعة السبع تمثل تجمعاً اقتصادياً ضخماً يستحوذ على نحو 40% من الناتج الإجمالي العالمي، ويمثل نحو 10% من سكان العالم و15% من سكان الكرة الأرضية، ما يوفر فرصة مهمة لزيادة الاستثمارات وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين.

شعيب: مصر أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

وأشار بلال شعيب إلى أن مصر أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، موضحًا، أن مفهوم البنية التحتية لا يقتصر على الطرق والكباري، بل يشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والمدن السكنية والصناعية ومحطات الطاقة الكهربائية والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر أن مصر تستهدف بحلول عام 2030 أن تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 42% من إجمالي الطاقة، مؤكداً أن الدولة أنجزت أكثر من 90% من هذا الملف خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن هذا التطور يمثل عاملاً مهماً للمستثمر الأجنبي، نظراً للعلاقة الوثيقة بين جودة البنية التحتية ومعدلات العائد على الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية، باعتبارها من العناصر المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري.