الحكومة تكشف منهجية سياسة ملكية الدولة: إطار تشريعي وخبرات دولية لتعزيز الحوكمة
الحكومة تكشف منهجية سياسة ملكية الدولة: إطار تشريعي وخبرات دولية لتعزيز الحوكمة
قال الدكتور اسامة الجوهرى مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن منهجية سياسة ملكية الدولة 2026-2930 استندت على عدة محاور تمثلت فيما يلي:
- استند إعداد الوثيقة إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملكية الدولة، وعلى رأسه قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها رقم (170) لسنة 2025.
- يمثل القانون المرجعية الرئيسية لتحديد أدوار الجهات المعنية بإدارة ومتابعة ملكية الدولة وتنفيذ سياساتها.
الالتزام بالأدوار المؤسسية المحددة قانونًا
- روعي في إعداد الوثيقة اتساقها الكامل مع الاختصاصات والأدوار المنوط بها الجهات المختلفة، بما في ذلك وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والجهات المالكة.
الاستفادة من الخبرات والدراسات الفنية المتخصصة
- تم الاستفادة من الدراسات الفنية والخبرات الدولية لتطوير منهجية إدارة ملكية الدولة وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول.
الأخذ في الاعتبار الملاحظات الوطنية والدولية
- روعي عند إعداد الوثيقة استيعاب الملاحظات والمقترحات الواردة من الحوار الوطني والشركاء الدوليين بما يعزز قابلية التنفيذ وفعالية التطبيق.
مراجعة التجارب الدولية المقارنة
- تمت مراجعة عدد من التجارب الدولية الرائدة للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال حوكمة وإدارة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يشهدها رئيس الوزراء
