أحمد أبوهشيمة: وثيقة ملكية الدولة متوافقة مع خطة التنمية وتعزز دور القطاع الخاص
أحمد أبوهشيمة: وثيقة ملكية الدولة متوافقة مع خطة التنمية وتعزز دور القطاع الخاص
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة ملكية الدولة جاءت متوافقة تمامًا مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ناقشها المجلس، لافتًا إلى أن الخطة جاءت متوسطة المدى، وتناولت دور القطاع الخاص وحجم الاستثمارات، وذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الاستثمارات تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي يقارب 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه للقطاع العام، و2.2 تريليون جنيه للقطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود تدرج واضح نحو استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه عندما طرح سؤالًا حول مصادر تمويل 1.5 تريليون جنيه الخاصة بالقطاع العام، كان الرد أنها تأتي من الموازنة العامة للدولة، بينما مصدر تمويل الـ2.2 تريليون جنيه يتضمن نحو 1.1 تريليون جنيه تمويلًا مباشرًا، إلى جانب حزمة كبيرة من المحفزات للقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة أصبحت تتحدث اليوم بلغة الإنتاج والصناعة والزراعة، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
