«محلية النواب» تكشف أسباب تعثر قانون التصالح السابق وتفاصيل التيسيرات الجديدة
«محلية النواب» تكشف أسباب تعثر قانون التصالح السابق وتفاصيل التيسيرات الجديدة
أجاب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أسباب تعثر قانون التصالح السابق، مؤكدًا أن تعدد الجهات المتداخلة في الفحص كان أحد أبرز أسباب تأخر الطلبات ورفض عدد كبير منها دون وضوح كافٍ.
وأوضح «الفيومي»، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القانون الأول رقم 17 لسنة 2019 شهد تقدم نحو 5 ملايين طلب تصالح، بينما تم البت في نحو 500 ألف طلب فقط، مشيرًا إلى أن نسبة الموافقات كانت محدودة للغاية، وهو ما دفع الدولة إلى إعداد قانون جديد برقم 187 لسنة 2023 لمعالجة هذه الإشكاليات.
تبسيط الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية
وأضاف أن القانون الجديد يعتمد على تبسيط الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية، بحيث يتم التواصل مع الجهات صاحبة الموافقات إلكترونيًا، موضحًا أن عدم رد أي جهة خلال 30 يومًا سيُعتبر موافقة وفق التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أن طلب التصالح أصبح أكثر بساطة، حيث يقتصر على تقديم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي والرسم الهندسي وبيانات العقار وطبيعة المخالفة، بينما يتولى المركز التكنولوجي استكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختلفة، مؤكدًا أن التعديلات تتضمن تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال السماح في بعض الحالات بأن يكون تقرير السلامة الإنشائية صادرًا عن مهندس نقابي بدلًا من مكتب استشاري، إضافة إلى خصم 50% من تكاليف التصالح لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة».
الهدف من التصالح ليس فقط تقنين الوضع القانوني للعقارات
ولفت إلى أن تعديل قانون التصالح مرتبط أيضًا بأوضاع المباني المقامة خارج الحيز العمراني، موضحًا أن من حصل على التصالح خارج الحيز يجب أن يحصل على نفس الحقوق والامتيازات، مع التأكيد على ضرورة استخراج ترخيص جديد عند السماح بذلك، مشددًا على أن الهدف من التصالح ليس فقط تقنين الوضع القانوني للعقارات، وإنما منح المواطنين شعورًا بالأمان، وتجنب مخاطر الإزالة أو الملاحقات القضائية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات بشكل قانوني، ومن بينها الكهرباء المدعمة بدلًا من العدادات الكودية ذات التكلفة المرتفعة.
