احذر أحدث طريقة لاختراق الهاتف وسرقة أموالك.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور

كتب: نهى نصر

احذر أحدث طريقة لاختراق الهاتف وسرقة أموالك.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور

احذر أحدث طريقة لاختراق الهاتف وسرقة أموالك.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور

لم تعد عمليات اختراق الهواتف تقتصر على الطرق التقليدية، فالمحتالون يبتكرون كل فترة واخرى حيلًا جديدة تستغل احتياجات الناس اليومية، كان آخرها استغلال روابط الاستعلام عن مخالفات المرور كطريقة للإيقاع بالمستخدمين وسرقة بياناتهم وأموالهم، عبر صفحات مزيفة تبدو وكأنها جهات رسمية.


تعتمد هذه الحيلة على رسائل نصية أو رسائل عبر تطبيقات التواصل تتضمن إشعارات بوجود مخالفات مرورية غير مسددة، مع رابط يدعو المستخدم إلى الضغط عليه لمعرفة التفاصيل أو تسوية المخالفة بشكل عاجل، وبمجرد فتح الرابط، قد يتم توجيه الضحية إلى موقع إلكتروني مزيف يحاكي المواقع الحكومية الرسمية بهدف سرقة البيانات الشخصية أو البنكية.


أصبحت الصفحات الوهمية أكثر احترافية من السابق، إذ تطلب من المستخدم إدخال بيانات حساسة مثل الرقم القومي أو بيانات البطاقة المصرفية أو رموز التحقق التي تصل عبر الهاتف.


وفي بعض الحالات، قد يؤدي الضغط على الرابط إلى تنزيل برامج خبيثة على الهاتف، تسمح للمهاجمين بالوصول إلى معلومات شخصية أو مراقبة بعض الأنشطة على الجهاز، ما يرفع من احتمالات التعرض لسرقة الحسابات أو الأموال، وفقا لـ «ذا صن».


علامات تكشف الروابط المزيفة

هناك عدة مؤشرات قد تساعد المستخدم على اكتشاف محاولات الاحتيال، أبرزها وجود أخطاء لغوية أو إملائية داخل الرسالة، أو استخدام عبارات مستعجلة مثل «ادفع الآن» أو «سيتم فرض غرامة إضافية»، بالإضافة إلى اختلاف عنوان الموقع الإلكتروني عن النطاق الرسمي للجهة الحكومية.


كيف تحمي نفسك؟

يفضل عدم الضغط على الروابط غير المتوقعة، وتفعيل وسائل الحماية على الهاتف، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، كما يجب عدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات البنكية مع أي جهة غير موثوقة، مهما بدا الطلب رسميًا.

وخلال الساعات الماضية، نفى مصدر أمني، صحة إحدى الرسائل المتداولة على بعض الهواتف المحمولة، والتي تضمنت الزعم بإرسال وزارة الداخلية إشعارات للمواطنين بشأن مخالفات مرورية، وحثهم على سرعة سداد الغرامات المالية من خلال الضغط على رابط إلكتروني مرفق بالرسالة، مؤكدا أن تلك الرسائل لا تمت بصلة لوزارة الداخلية، ولم تصدر عنها بأي شكل من الأشكال.