«الإفتاء»: احتكار السلع من صور الكسب المذموم ومحرم شرعا
«الإفتاء»: احتكار السلع من صور الكسب المذموم ومحرم شرعا
كتب- أحمد محيي:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شراء السلع وتخزينها، لاحتكار السوق ورفع سعرها بأرقام مبالغة، محرم في الشريعة الإسلامية ويجلب لصاحبه اللعن في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.
الاحتكار من صور الكسب السريع المذموم
وأوضحت دار الإفتاء، أن احتكار البضائع والأقوات ومنع تداولها في الأسواق، يعتبر من صور الكسب السريع المذموم، مشيرة إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»، ومبينة أن السبب في تحريمه شرعًا وتجريمه قانونًا هو ما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس.
إثم التجار المستغلين لحاجة الناس
وأضافت أن التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا، وتابعت أن هذا الاستغلال يترتب عليه إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، مما يؤدي إلى إيذائهم ماديًا ومعنويًا، ومؤكدة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإضرار.
