تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بإلغاء قرار إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 فيما تضمنه من إضافة الدرجتين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.

خريجي التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية

وذكرت الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية منذ عام 2023 أكدت حقوقهم القانونية، كما صدر حكم بإلغاء قرارات سابقة تضمنت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

وأكد مقيمو الدعوى ضرورة تنفيذ تلك الأحكام نظراً لتمتعها بحجية قانونية واجبة النفاذ، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الأخير وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

• القضاء الإداري
• التعليم المفتوح
• البكالوريوس المهني
• الليسانس المهني
• مجلس الدولة
• وزارة التعليم العالي
• خريجو التعليم المفتوح
• التعليم الإلكتروني المدمج
• المجلس الأعلى للجامعات
• تنفيذ الأحكام القضائية
• دعوى إلغاء
• قانون تنظيم الجامعات
• رابطة التعليم المفتوح
• أخبار مجلس الدولة