«اقتصادية النواب» تناقش معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم وضوابط التحول للدعم النقدي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد قليل، عددًا من الاجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، تتعلق بملفات الدعم والتموين وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

ملفات الدعم والتموين وضبط الأسواق

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول والثاني عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم ووقف بطاقات التموين، وضوابط التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار متابعة إجراءات إعادة تنظيم منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

ويأتي ملف الدعم النقدي في مقدمة الموضوعات التي تحظى باهتمام اللجنة، في ظل توجه الدولة نحو تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة وعادلة تضمن عدم استبعاد المستحقين من الدعم.

وتبحث اللجنة طلبات إحاطة أخرى بشأن النقص في عدد المخازن وإغلاق بعضها في عدد من المناطق، وضوابط توريد القمح المحلي، في ضوء أهمية توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التخزين والتوريد، خاصة خلال موسم توريد القمح.

مواجهة الممارسات الاحتكارية

وتناقش اللجنة كذلك الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، في ظل المتغيرات الاقتصادية وحرص الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتضم قائمة النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن ملفات الدعم والتموين كلًا من: محمد سليم، ومحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، ومحمد العرجاوي، ونبيل أبو وردة، ومحمد الشويخ، وفريدي البياضي، وتامر عبد القادر، وأشرف أمين.

المتقدمون بطلبات الإحاطة

وتشمل طلبات الإحاطة الخاصة بتوريد القمح والمخازن النواب: فيصل عريضة، ومحمد بلال البرلسي، وحسام حسن خشبة، وحسين فريدي، ومحمد مصطفى سالم، ونادر عبد الصديق، فيما تقدم النواب أشرف مرزوق، وحسام حسن خشبة، وياسر الهضيبي، ووليد خطاب، ومحمد ناصر، وأشرف أمين، ومحسن حته، بطلبات إحاطة بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

• مواجهة الممارسات الاحتكارية
• ملفات الدعم والتموين
• ضبط الأسواق