ضبط عضو بلجنة الخمسين لوضع الدستور الأخير بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين جنيه

03:06 م | الاثنين 02 نوفمبر 2015

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخص انتحل صفة نقيب الفلاحين، واحتال على المواطنين بزعم تخصيص أراضي استصلاح لهم، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد بالمناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية.

وأسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير الإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة المدعو "محمد.س.ص" من دون عمل، كان عضوًا احتياطيًا بلجنة الـ50 لوضع الدستور الحالى، ومقيم بمنيا القمح في الشرقية، سبق اتهامه في 9 قضايا "نصب، استيلاء، شيك دون رصيد"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا بإجمالي حبس 4 سنوات.

وأكدت التحريات، أن المتهم استغل ظهوره الإعلامي المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وأنشأ كيانًا وهميًا تحت مسمى "النقابة العامة للفلاحين المصريين" بشارع محمد محمود، بدائرة قسم شرطة عابدين، زاعمًا كونه نقيبًا للفلاحين، على خلاف الحقيقة مشيرة إلى أنه أعلن عن أنه خصص مساحة 8 آلاف فدان للاستصلاح بطريق أسيوط الغربي للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأوضحت التحريات، أنه زوّر خطابًا ونسبه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية، وقدّم الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة.

وضبط المتهم بالمقر الوهمي وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 8 آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين، و16 ختمًا يحمل شعار النسر، "شعار الدولة"، و150 كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه ممهورة بختم النقابة المقلد وموقع عليها بصفته نقيبًا للفلاحين، كمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ قيمتها نحو 3 ملايين جنيه.

كما ضبط مع المتهم دفاتر مدون بها بيانات الأشخاص راغبي تخصيص قطع أراضٍ لهم مدون بها بيانات الضحايا والمساحة المخصصة لكل منهم، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص نحو 7 آلاف شخص تقريبًا، إلى جانب 800 عقد، لتمليك أراضي استصلاح زراعي بمناطق "الفيوم، أسيوط الصحراوى الغربي، وادي النطرون، طريق الواحات الكيلو 63"، وضبط ماكينة تصنيع كارنيهات بمشتملاتها، ومبلغ 77 ألف جنيه، وهاتفي محمول، و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.